تستعد ​الحكومة الأميركية​ لمقاضاة شبكة "​غوغل​"، في أكبر قضية احتكار منذ عقود. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" و"​نيويورك تايمز​"، قد كشفتا في أيار الماضي أن وزارة العدل الأميركية بالتعاون مع تحالف من المدعين العامين، يستعدان لمقاضاة "غوغل" لاحتكارها وهيمنتها على سوق ​الإعلانات​ الرقمية. وتستحوذ "غوغل" على قرابة 75% من سوق الإعلانات عبر ​الإنترنت​. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التحقيقات التي قامت بها وكالات فيدرالية تعمل في مكافحة الاحتكار.

والتحقيقات التي تجريها هذه الوكالات لا تتعلق بـ"غوغل" فحسب، بل تقوم أيضا بالتحقيق من عدم وجود هيمنة لعمالقة الإنترنت الآخرين، مثل: "​أمازون​"، و"​فيسبوك​"، و"​آبل​". كما أن التحقيقات لن تشمل إساءة استخدام السلطة من قبل "غوغل" تجاه المنافسين فقط، إنما تجاه المستخدمين أيضا.

وحتى الآن، لم يتم الإفصاح عن طبيعة الدعوى أو تفاصيلها، إلا أن التوصل لأحكام بها قد يستغرق سنوات. وقد تدفع هذه القضية بتغيير النموذج الذي تعمل به هذه المجموعة الكبرى، لتقوم بتجزئة بعض أعمالها وفصلها عنها.

ويتهم البعض ​الشركات الكبرى​ بالمنافسة غير العادلة، وأنها تزيد من عدم المساواة الاقتصادية، في ما يتهمها البعض بالتحيز السياسي.

ويتهم السيناتور جوش هاولي، المجموعات التقنية الكبرى، ويرى أن هذه الدعوى من أهم القضايا لمكافحة الاحتكار في جيل كامل. ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن 50 مدعيا عاما، وعلى رأسهم النائب العام في ​تكساس​، كين باكستون، قد باشروا التحضير للملاحقات القضائية منذ منتصف 2020.