أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالإنابة غازي يحيى، "عن قرار صعب ومؤلم قد تضطر مؤسسة الضمان إلى إتخاذه في غضون أسايع".
وأوضح يحيى، في حديث مع "الاقتصاد"، أن "القرار المشار إليه أعلاه يقضي بوقف تقديمات الصندوق، ما لم تسارع الجهات المعنية لاسيما وزارة المال، إلى دفع إشتراكات الدولة عن إجرائها المتوجبة عليها للضمان عن العام 2020 الحالي، والبالغ قيمتها نحو 750 مليار، إضافةً إلى مبلغ 350 مليار ليرة، يمثل القسط الأول من أصل الدين المتوجب على الدولة عن سنوات سابقة، البالغ قيمته نحو 4 آلاف مليار ليرة".
وأشار إلى أن "المجلس النيابي قد أصدر منذ فترة قانوناً يتعلق بالديون المستحقة قبل العام 2020 على الدولة للضمان، ولَحظ تقسيط هذه الديون على 10 سنوات (350مليار ليرة سنوياً)، إلا أن الدولة لم تلتزم حتى الساعة بهذا القانون".
وختم يحيى: "نتمنى أن لا نصل إلى إتخاذ القرار المؤلم والصعب الذي قد يتسبب بإنفجار إجتماعي، وأن تقدم السلطات المختصة على تسديد ما هو متوجب عليها للضمان قبل نهاية العام الحاليين".
هذا وكانت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، قد وجهت إلى وزارة المال كتباً ضمنتها لوائح مفصلة للإستحقاقات المتوجبة على الدولة لصالح الضمان، والعائدة للعام 2020 الحالي.
كما أثارت الوزيرة يمين الموضوع في مجلس الوزراء، وتحديداً مع رئيس حكومة تصريف العمال أكثر من مرة، محذرةً وكما يقول يحيى من مخاطر عدم التعامل مع هذا الأمر بجدية على المضمونين، وعلى كل الصناديق الضامنة.
