خاص ــ "الاقتصاد"

ألقت دورية أمنية في منطقة الدورة، القبض على كلّ من المدعى عليهما "محمد. ع" و"تركي. ع" من التابعية، وهما يقومان بتصريف ​الدولار​ إلى العملة اللبنانية خلافاً لسعر الصرف المحدد من قبل ​مصرف لبنان​، بعد مراقبتهما والتثبّت من أنهما يقومان بالإعلان عن مكان تصريفهما الأموال من الليرة اللبنانية إلى الدولار، عبر تطبيق الـ"​فيسبوك​"، وكانا يحصران نشاطهما بالرعايا السوريين الذين يرغبون بإرسال الأموال بالعملة الأجنبية إلى ذويهم في ​سوريا​.

وخلال التحقيق الاستنطاقي التي أجراها قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد الدغيدي مع المدعى عليهما، أنكرا قيامهما بأعمال الصيرفة غير القانونية، وأفادا أن المدعو عبد الرحمن العلي يقوم بتأمين الزبائن لهما ممن يرغبون بشراء الدولارات من أجل إرسالها إلى عائلاتهم في سوريا، الّا أن التحقيق لم يتوصّل إلى كشف كامل هوية عبد الرحمن العلي.

وإثر انتهاء التحقيقات أصدر القاضي الدغيدي قراره الظني في هذه الدعوى، واستعرض فيه للوقائع ولمضمون إفادتي المدعى عليهما واعترافاتهما، واعتبر في حيثيات القرار أن "محمد. ع" و"تركي. ع"، أقدما على ممارسة مهنة الصيرفة من دون الاستحصال على ترخيص قانوني، وعلى ​مخالفة​ التعاميم الصادرة عن ​حاكم مصرف لبنان​ لجهة تحديد سعر الصرف الرسمي للدولار.

وفي معرض تكييف الجرائم المدعى بها على المواد القانونية، أشار قاضي التحقيق إلى أن أفعال المدعى عليهما تنطبق على وصف المادة 20 من القانون رقم 347 (قانون تنظيم مهنة الصيرفة)، والمادة 770 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، الّا أنه منه عنهما المحاكمة لجهة الادعاء عليهما بجرم زعزعة بمالية الدولة وبالعملة الوطنية، لعدم توافر عناصر هذا الجرم، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في المتن لمحاكمتهما.