توصلت المصارف مع "مصرف لبنان" إلى حلول وسطية بخصوص تعميم المصرف الأخير، الذي وضع سقوفاً لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من "مصرف لبنان"، ما دفع بالأخيرة إلى تقنين سحوبات المودعين بالليرة.
الحل الذي تمت التسوية على أساسه، قضى بالسماح للمصارف سحب سيولة إضافية بالليرة من شهادات الإيداع القصيرة الأجل الموظفة لدى المركزي، على أن يعمد الأخير إلى حسم نسبة من الفائدة الممنوحة على هذه الشهادات، بينما كان التعميم الأساسي يلحظ حسم كل الفائدة. وأفضى الإتفاق في المقابل إلى إلغاء القيود التي فرضتها المصارف على السحوبات بالليرة على المودعين.
الخبير المالي والمصرفي جو سروع، لم يفاجأ بالتسوية التي تمت بين المركزي والمصارف، حيث أن التعميم الذي أثار جدلاً الأسبوع الماضي لم يكن بوسعه تحقيق الأهداف التي كان يتوخاها، كلجم المضاربات ضد الليرة، أم سحب الودائع المخزنة في المصارف بالليرة كانت أم بالدولار. ويبدو أن المركزي الذي يعمل تحت ضغوط شديدة (هلع في السوق)، رأى أنه من الأفضل إجراء تسوية مع المصارف بهذا الخصوص، لأن الوضع النقدي أكثر ما يحتاج إليه اليوم هو الهدوء، وإستمرار التعاون والتنسيق بين المركزي والمصارف .
ويجزم سرًوع بأن الحلول النقدية الناجعة غير متوفرة في ظل الأجواء السياسية غير المستقرة راهناً، وتالياً أن التعاميم التي يصدرها "مصرف لبنان" منذ سنة تقريباً هي تعاميم "لشراء" الوقت ولتأخير موعد الإنفجار الكبير، وذلك على أمل إستقرار الوضع السياسي، والذهاب بإتجاه الاصلاحات التي وحدها قد تنقذ وتنتشل لبنان من أزماته.
ويختم: "آن الآوان لقيام سلطة منتجه تحظى أولاً بثقة اللبنانيين، سلطة لديها مشروعها الإصلاحي المتكامل، سلطة تركز على تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين، لا سلطة تعمل من أجل تحقيق مصالحها السياسية الخاصة الضيقة والمدمرة".
