أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومي، في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن الحكومة خصصت أربعة مليارات دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها "جرعة أكسجين".
وأشار المشيشي، إلى أنه قرر أيضاً تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام، إحتراماً لإلتزام الحكومة أمام الإتحاد العام التونسي للشغل.
