أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن "الوزارة حجزت عبر منصة "كوفاكس" (التجمع العالمي للقاحات "كورونا")، حصة لبنان من لقاحات "كورونا" والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر كانون الأول أي قبل نهاية العام الحالي"، لافتاً إلى "إحتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر تشرين الثاني، والدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى لـ20% من اللبنانيين، على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين تأمين اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة للسوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان".
وأشار حسن، في حديث صحفي، إلى أن "خطة الإقفال الجزئي لم تنجح، والمطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى، إذ إن العدد الأكبر من الاصابات حالياً يحصل فيها وبالأخص في بيروت، فلا يصح إقفال أحدى ضواحي بيروت بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يومياً للعمل في العاصمة، فماذا نكون قد فعلنا"؟، مبيناً أن "الوزارة تقوم حالياً بتحليل نتائج الإقفال في البلدات والمدن التي صنفت ضمن المنطقة الحمراء، أي حيث الإصابات مرتفعة، والدلائل حتى الآن لا تدل على وجود تحسن، لافتاً إلى أنه رفع توصياته بتوسيع دائرة الإقفال والتخفيف من إنتقال اللبنانيين من مدينة إلى أخرى".
وعلى صعيد إنقطاع الأدوية المدعومة من المصرف المركزي من الصيدليات، شدد على أن "عمليات التتبع والتقصي قائمة ومستمرة حتى ضمان تسليم كل الأدوية المستوردة والمدعومة بشكل عادل ومدروس على كل الصيدليات في كل المناطق اللبنانية، والخلل يبدأ من الأجهزة الرقابية في وزارتي الصحة والإقتصاد ونقابة الصيادلة وحماية المستهلك والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة التهريب أي جهاز الجمارك، والوزارة وضعت آلية لمنع تكرار أزمة الدواء حيث بدأت بتطبيقها وتتشكل من إرفاق كل علبة دواء ببار كود أي رقم تتبعي لمعرفة مسار الأدوية على الأراضي اللبنانية، ووضع آلية للتأكد من المخزون، والمقارنة بين مشتريات السنة الحالية والسنة الفائتة، وتحديد طرق التهريب، والتواصل مع السلطات المعنية بدعم الدواء، أي المصرف المركزي، لإتباع مقاربات مسؤولة في أي إعلان مستقبلي عن رفع دعم جزئي عن الأدوية المستوردة".
