اختلط المشهد السياسي مع المشهد الاقتصادي والمالي هذا الأسبوع، ما تسبب في مشهدية رمادية زادت من مخاوف الناس المعيشية والحياتية، وذلك انطلاقاً من جملة مستجدات سياسية ومالية، ستكون مؤثرة في رسم صورة المرحلة المقبلة، ومن أبرز هذه المستجدات:
1- استمرار مصرف لبنان في إصدار التعاميم المثيرة للجدل، والتي تطال مباشرة المودعين، وآخرها التعميم الذي حدد مصرف لبنان بموجبه سقوفاً للسحوبات النقدية بالليرة للمصارف من حساباتها الجارية بالليرة لدى مصرف لبنان. في المقابل سارعت المصارف إلى تخفيض سقف السحوبات بالليرة لمودعيها، وهذا الإجراء لمصرف لبنان سيكون له تداعيات سلبية على معيشة الناس، بغض النظر عن الإيجابيات التي برر مصرف لبنان اتخاذه هذا التعميم على أساسها.
2- التعميم الثاني الذي صدر هذا الأسبوع عن مصرف لبنان والذي فرض بموجبه أن تكون جميع عمليات المبيع للمشتقات النفطية بالليرة، ما دفع بـ "المديرية العامة للنفط" الإعلان عن توقف منشآت النفط في طرابلس والزهراني عن تسليم مادة الديزل أويل للسوق المحلي، نظراً لغياب الآلية الواضحة لعمليات البيع والتسليم والإيداع.
3- الإضراب الذي نفّذه "الاتحاد العمالي العام" رفضاً لإلغاء الدعم على الدواء والمحروقات والقمح، وهذا الموضوع بات مصدر قلق كبير لدى أكثرية اللبنانيين.
4- الصرخة التي أطلقتها "جمعية تجار بيروت" وتحذيرها من كارثة قد تضرب ما تبقّى من هذا القطاع، انطلاقا من السلبيات التي سيتركها تعميم مصرف لبنان، بفعل القيود المستجدّة الخانقة المفروضة على السحوبات بالليرة اللبنانية، ونظراً إلى انعكاساتها المدمّرة على استهلاك الأسر والحركة التجارية والدّورة الاقتصادية.
5- توجّه البعض من حاملي "اليوروبوندز" إلى مقاضاة لبنان بعد تخلف الأخير عن الدفع.
6- عودة تحريك الملف الحكومي بعد إعلان سعد الحريري ترشيح نفسه كمرشح طبيعي لرئاسة الحكومة. ويعوِّل اللبنانيون على تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت تنصرف إلى انتشال لبنان بالتعاون مع المجتمع الدولي من "جبل" أزماته.
باختصار تستمر معاناة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، حتى أنها مرشحة إلى المزيد من التأزيم، لا سيما إذا استمرت الطبقة السياسية في "عقمها"، وفي التهرّب من القيام بمسؤلياتها، والتوجه فوراً لتشكيل حكومة "بمواصفات" المبادرة الفرنسية، وبما ينسجم مع ما يطلبه المجتمع الدولي من إصلاحات لمد يد العون إلى لبنان!
