تسبب قرار الحكومة ال​قبرص​ية بتعليق برنامج ​المواطنة​ المربح، بصدمة كبيرة في البلاد، حيث كانت ​الاستثمارات​ الكبيرة التي كانت تأتي من خلال المخطط هي المحرك الأساسي لاقتصاد ​الجزيرة​.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "​بلاس هولدنغ​" في قبرص، رجل الأعمال ​جورج شهوان​، أن "القرار يمثل زلزالاً للاقتصاد القبرصي، متوقّعاً أن تشهد الجزيرة تباطؤاً اقتصادياً، وزيادة معاناتها إضافة إلى لما تشهده من ضغوطات بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وقال شهوان في مقابلة مع "​فوربس الشرق الأوسط​"، إن برنامج المواطنة كان السبب الرئيسي لتعافي الاقتصاد القبرصي منذ عام 2013، إذ تقدم أكثر من 2500 ​مستثمر​ للحصول على الجنسية القبرصية بعد أن استثمروا ما بين 2 إلى 3 ملايين يورو في البلاد.

وأضاف: "لقد اجتذب مستثمرين من جنسيات مختلفة من الروس والصينيين والاوكرانيين واللبنانيين والأردنيين ودول أخرى. وإذا لم يتم إعادة نظام الجنسية مقابل الاستثمار، فإن الاقتصاد القبرصي سيشهد ركوداً كبيراً".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استقال رئيس ​البرلمان القبرصي​ وسط ضغوط سياسية، بعد أن تم تصويره أثناء عرضه تسهيل الحصول على ​جواز سفر​ لمجرم وهمي مدان، رغم أنه ادعى أنه لم ينتهك أي قانون.

ويشير رئيس مجلس إدارة شركة "بلاس هولدنغ"، إلى أن "إلغاء قانون الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، سيؤثر أيضاً في مطوري العقارات الذين يشرفون على مشاريع بمئات الملايين من ​اليورو​، الذين بدأوا بالتواصل مع الحكومة للفت الانتباه إلى وضعهم".

وحول الضغوط من ​أوروبا​، يلفت شهوان إلى أن قبرص ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي لديها خطة لمنح الجنسية مقابل الاستثمار - فمالطا و​البرتغال​ و​إسبانيا​ لديها مثل هذا البرنامج على الرغم من وجود معايير أكثر صرامة – ويؤكد شهوان، أن قبرص يجب ألا تستسلم تحت الضغط الأوروبي ولا تتخلّى عن برنامج مهم جدا لاقتصاد الجزيرة.