تستمر المصارف، بالتوافق مع مصرف لبنان في عملية فرض "هيركات" قسري على الودائع المعنونة بالدولار والمحبوسة في "دفاتر" المصارف منذ العام 2019 الماضي.
وتتمثل عملية "الهيركات"، من خلال تسعير سعر صرف الدولار في المصارف مقابل الدولار بـ 3900 ليرة، وهو سعر منصة مصرف لبنان، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء وهو السعر المعمول به واقعيا بين 7500 و8000 ليرة للدولار الواحد، غير الموجود أساسا إلا في هذه السوق. وهكذا، تفرض المصارف عملية "هيركات" مقنّعة ومقوننة على الودائع بالليرة بنسبة تتراوح بين 50 و55%.
ويقول النائب السابق لحاكم مصرف لبنان مكرديج بولدكيان لـ "الاقتصاد"، إنه "عندما يكون سعر الدولار في السوق السوداء في حدود 9000 ليرة للدولار، يفترض وبحسب ما هو متعارف عليه أن يكون السعر الرسمي أقل من سعر السوق السوداء بنسبة تتراوح بين 10 و 20%"، أي أن سعر سحب الدولار من المصارف المعمول به حالياً هو 3900 ليرة، وعليه يجب أن يكون سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند 4800 ليرة.
والجدير ذكره، أن المجلس المركزي لمصرف لبنان كان قد درس في الأسبوع الماضي، إمكانية رفع سعر صرف الدولار لدى المصارف، إلا أنه عاد وتراجع عن هذه الخطوة التي رأى أنها قد تؤدي إلى زيادة حجم السيولة بالليرة، ما سيرفع من قيمة السيولة بالليرة المتداول بها في السوق والتي يعمل مصرف لبنان على التخفيف منها.
وفي ضوء ما أُثير حول قيام مصرف لبنان بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية، أصدر الحاكم رياض سلامة بياناً نفى فيه هذه الأخبار. وقال، "إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، إنما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان. وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان".
وأضاف بيان سلامة: "ولذلك ليس هناك أي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفاً، ما يعني أنه يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات إيداع أو من الودائع لأجَل".
