أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً حول ما ذكرته بعض المصادر المصرفية وبعض وسائل الإعلام حول قيام مصرف لبنان بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية.
وبحسب البيان، فإن "إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، إنما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان. وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان".
وأضاف بيان سلامة: "ولذلك ليس هناك أي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفاً، ما يعني أنه يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات إيداع أو من الودائع لأجَل".
