كشف تقرير "​بنك عوده​" الصادر عن الفترة الممتدة من 5 إلى 11 تشرين الأول، أن عجز التجارة الخارجية تراجع بنسبة 60% في أول 7 أشهر من 2020.

سجل القطاع الخارجي اللبناني، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، إنكماشاً صافياً في ​العجز التجاري​ بنسبة 59.6% على أساس سنوي، حيث إنتقل من 10.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، وفقاً لأحدث الإحصاءات التجارية الصادرة عن مصلحة ​الجمارك اللبنانية​.

وجاء هذا الإنخفاض في العجز التجاري، نتيجة تراجع ​الواردات​ بنسبة 50.3% وإنخفاض طفيف في الصادرات بنسبة 5% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وعليه، إنخفض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 43.8%، فيما بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 32.4% خلال الفترة، مقابل 17% عن نفس الفترة من عام 2019.

ولا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية مع تدابير جديدة جوهرية لتقليل الإختلالات الخارجية الكبيرة للبنان، ولا سيما تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وسط الإنخفاض الكبير في التدفقات المالية الوافدة. في الواقع، تحتاج السلطات إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الإنتاجية المحلية لمعالجة الإختلالات الخارجية، وتخفيف نقاط الضعف في لبنان.

بالتفصيل، يشير تفصيل الصادرات حسب المنتج، إلى أن أهم إنخفاض بين الفئات الرئيسية قد سجلته المنتجات الورقية والورقية بنسبة 42.7%، والمنتجات البلاستيكية بنسبة 40.4%، تليها الدهون والزيوت بنسبة 30.9%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 19.3%. والمعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 13.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ،2020 مقارنةً بالأشهر السبعة الأولى من عام 2019. من ناحية أخرى، كانت المنتجات النباتية الرئيسية التي سجلت زيادة بنسبة 39.1% والمجوهرات بنسبة 8.9%، في نفس الفترة.

ويشير تفصيل الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، إلى أن الصادرات إلى ​سوريا​ سجلت أكبر انخفاض بنسبة 50% على أساس سنوي، تليها ​الإمارات​ بنسبة 22.7%، و​العراق​ بنسبة 18%، وتركيا بنسبة 11.4%، و​الأردن​ بنسبة 11.3%، وسجلت الصادرات إلى ​سويسرا​ زيادة ملحوظة بنسبة 41%، تليها ​الولايات المتحدة الأميركية​ بنسبة 15% خلال نفس الفترة.

جدير بالذكر أن الصادرات البرية عبر سوريا إستمرت في إتجاهها السلبي نحو الإنخفاض بنسبة 35.3%، حيث إنتقلت من 184 مليون دولار إلى 119 مليون دولار. في المقابل، تراجعت الصادرات عبر ​مرفأ بيروت​ بنسبة 2.5%، فيما شهدت الصادرات عبر "​مطار بيروت الدولي​" زيادة نسبية بنسبة 3.1%، خلال نفس الفترة.

الإعتمادات المفتوحة المخصصة لتمويل الإستيراد تتراجع 93% في أول 8 أشهر من 2020:

إنخفضت الإعتمادات المستندية المفتوحة لتمويل أنشطة الواردات بشكل ملحوظ بنسبة 92.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، لتصل إلى 322 مليون دولار في نهاية آب، مقارنةً بـ4372 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في موازاة ذلك، إنخفضت الإعتمادات المستخدمة للواردات بنسبة 89.7% لتصل إلى 416 مليون دولار، منخفضةً من 4.026 مليون دولار خلال نفس الفترات.

وإنخفضت الفواتير الواردة للتحصيل، وهي شكل ​إئتمان​ مستندي آخر للتمويل (مدعومة بالفواتير)، بنسبة 68.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 لتصل إلى 194 مليون دولار، من 616 مليون دولار في العام السابق.

من ناحية أخرى، إنخفضت خطابات الإعتماد المستندية المفتوحة لتمويل أنشطة الصادرات بنسبة 92.4% خلال نفس الفترة لتصل إلى 166 مليون دولار، من 2.195 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

إلى جانب ذلك، تراجعت الإعتمادات المستخدمة لتمويل الصادرات بنسبة 82% لتصل إلى 365 مليون دولار، بينما إنخفضت قيمة الفواتير الصادرة بنسبة 70.9% إلى 201 مليون دولار في نهاية آب.

إجمالي عدد الركاب في المطار يتراجع بنسبة 75.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020:

سجل إجمالي عدد الركاب في المطار إنكماشاً سنوياً بنسبة 75.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، كما أعلن عنه "مطار بيروت الدولي".

وإنخفض عدد ​الطائرات​ بنسبة 65.6% على أساس سنوي في الفترة المذكورة أعلاه. إلى جانب ذلك، إنخفض إجمالي الشحن الذي تم التعامل به في المطار بنسبة 33.8% على أساس سنوي، في الفترة المذكورة أعلاه.

وتظهر نظرة تفصيلية على النشاط، أن عدد الركاب الوافدين إنخفض بنسبة 76.8% على أساس سنوي، وعدد المسافرين المغادرين بنسبة 74% ليصل إلى 807.949 و915.823 على التوالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بينما إنخفض عدد الركاب العابرين، من 36759 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، إلى 32892 مسافرًا في الفترة المماثلة من العام الجاري.

إجمالي ​الميزانية​ العمومية للمؤسسات المالية بلغ مليار دولار في نهاية آب 2020:

بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن "​مصرف لبنان​"، بلغ إجمالي الميزانية العمومية للمؤسسات المالية مليار دولار في نهاية آب 2020، بإنخفاض نسبته 12.4% عن نهاية العام 2019.

بالتفصيل، إرتفعت الودائع والأموال لدى البنوك المركزية من 54.9 مليون دولار في نهاية عام 2019، إلى 65.4 مليون دولار في نهاية آب 2020.

وإنخفضت المطالبات على العملاء غير المقيمين من 47.3 مليون دولار في نهاية عام 2019، إلى 20.4 مليون دولار في نهاية آب 2020.

وإرتفعت المطالبات على القطاع المالي المقيم من 306.7 مليون دولار في نهاية عام 2019، إلى 309.7 مليون دولار في نهاية آب في 2020.

وإنخفضت المطالبات على القطاع المالي غير المقيم بنسبة 58.1% من نهاية عام 2019، إلى 21.5 مليون دولار في نهاية آب 2020.

وبلغت المطالبات على ​القطاع العام​ 4.7 مليون دولار في نهاية آب 2020، بإنخفاض 9.3% عن نهاية 2019.