خصّص رئيس الجمهورية ميشال عون لقاءاته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للتحضيرات الجارية لإنعقاد الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستعقد غداً في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" في الناقورة.
وفي هذا الإطار، إجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وعرض معه الأوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وخلال الإجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وأعرب كوبيتش عن ترحيب الأمم المتحدة بإستضافة جلسة المفاوضات، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستمارس دورها في إستضافة ورعاية جلسة التفاوض، وتقديم التسهيلات اللازمة لانجاحها.
ثم ترأس الرئيس عون إجتماعاً ضم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون، وأعضاء فريق التفاوض السادة: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، الأعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو إدارة قطاع البترول وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي.
وخلال الإجتماع، أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى أعضاء الوفد المفاوض مشدداً على أن هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً، مشيراً إلى أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وإن وجود الجانب الأميركي في الإجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض. وأوصى رئيس الجمهورية أعضاء الفريق بالتمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً والدفاع عنها، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم.
وبعد الإجتماع صدر البيان الآتي: "أعطى فخامة الرئيس توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر، إستناداً إلى الإتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً التي نصت عليها إتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحراً إستناداً إلى تقنية خط الوسط، من دون إحتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. وأمل فخامة الرئيس أن يتم التوصل إلى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني".
