أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، أن "الحصول على الدواء حقّ مقدّس، وعلى الدولة إتخاذ كلّ الإجراءات لتأمين هذا الحقّ، ويجب تأمينه لكل طبقات المجتمع، وأركز على الشريحة التي يجب أن نتعاون جميعا لتأمينها لها، في ظلّ الظروف التي نعاني منها.. وأنا منحاز للفقراء".

وأضاف حسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ بشارة الأسمر: "نصرّ على أن لا ضرائب إضافية على هذه الطبقة من الناس، وأسعار بعض المستشفيات الجامعية الذي أخذ قراراً من طرف واحد برفع سعر الصرف، أعتبره غير ناضج وما فعلوه لا يمكن أن يمرّ".

وقال: "لم ننسَ أن المستشفيات الحكومية رافعة للفئات وهي في ​صلب​ إهتماماتنا، ومطلوب من المستشفيات الخاصة أن تكون معنا على نفس الهدف، ونحن مع الإتحاد العمالي العام حريصون على حقوق العاملين".

من ناحيته، أشار الأسمر، إلى أن "رفع الدعم يعني نهاية الضمان الإجتماعي.. ويجب دعم المستشفيات الحكومية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعاون ضمن السياسة الإستشفائية والدوائية، وكان هناك إتفاق على ضرورة مشاركتنا في كل الإجتماعات التي تعنى بشؤون العاملين وذوي الدخل المحدود، لأننا أمام أزمة دواء قبل رفع الأسعار حتى".