تجزم جهات سياسية ومالية، أن هناك من القوى السياسية المحلية ومن بعض المنظرين من ماليين وإقتصاديين من الذين يعملون لصالح هذه القوى، باشروا منذ شهر أيلول الماضي، وبشكل مفاجئ الترويج لدور إحتياطي لبنان من الذهب في تأخير الوصول إلى مرحلة الإنهيار الشامل، وكذلك في إيجابية اللجوء إلى هذا الذهب لناحية تفادي التداعيات الخطيرة لرفع الدعم عن المحروقات والأدوية والقمح، بعد أن أوشك إحتياطي "مصرف لبنان" الذي يمكن تخصيصه للدعم على النفاذ.
ولا تبرئ الجهات السياسية والمالية المعنية، تيارات وجهات سياسية نافذة، من محاولة الأخيرة "كسر الحظر القانوني- الدستوري" الذي يمنع التصرف بالذهب اللبناني، لتحقيق مكاسب سياسية خاصة عند وصولها إلى هرم القرار السياسي التنفيذي في البلاد، هذه القوى ترى أن تسييل الذهب الذي تصل قيمته بأسعار اليوم إلى نحو 18 مليار دولار أم تسييل جزأ منه، يوفر لهذه القوى سيولة نقدية بالدولار يمكن إذا أحسنت توظيفها أن تريح الناس قليلاً، وأن توفر للإقتصاد جرعة مقبولة من "الأوكسجين"، بإنتظار الإفراج عن أموال"سيدر" أو من "صندوق النقد الدولي".
وترى الجهات المعنية نفسها، أن الجهة السياسية التي تعمل من أجل الوصول مجدداً إلى رأس السلطة التنفيذية، هي التي حضرت الساحة الإعلامية لنائب حاكم "مصرف لبنان" السابق محمد بعاصيري لدعوته "جهاراً" السلطة اللبنانية للإستعانة بإحتياطي الذهب، بيعاً، أم رهناً، أو... مشيراً إلى أن الدول تستعمل "قرشها الأبيض في يومها الأسود".
هل نحن مقبلون قريباً لمد اليد على ما تبقى من إحتياط مالي "مذهب" متوفر للأجيال المقبلة؟ أم الأصح هل سنهدر أخر مراكز القوة التي لا زالت متاحة فنفرط بها، كما فرطنا بالمال العام وبودائع الناس؟ لننتظر ونرى!
