تحت عنوان: "هل صحيح أن الأزمة صارت وراءنا كما قال حاكم المركزي؟ كيف؟ وما المقصود؟"، وفي قراءة إقتصادية مالية للمرحلة المقبلة، إستضافت كوثر حنبوري معدَّة ومقدمة برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان، عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة" البروفيسور جورج نعمة، الذي أشار إلى أن "التعاطي مع الملف النقدي والإقتصادي، له أصول ومعايير.. والثقة أساسية في هذا الشأن".
وأضاف نعمة: "من قام بإدلاء هذا التصريح، هو مسؤول السياسة النقدية، ووفقاً لموقعه، لا يمكنه التشاؤم، لأنه سيؤثر على السوق النقدية ويرتفع الدولار بالسوق السوداء، وكذلك ستتأثر المحلات التجارية والصيدليات أيضاً".
ولفت إلى أن "سلامة من موقعه، لا يمكنه أن يطل على اللبنانيين بنظرة تشاؤمية، وتصريحات سلبية.. كما قال مرةً: "الليرة بخير".. ونحن نعرف أن كل المؤشرات الإقتصادية والمالية، لم تكن تؤشر إلى ذلك".
وقال: "كلام الحاكم سيكون صحيحاً، أن الأزمة باتت وراءنا، إذا توفرت عوامل هذه الفرضية، أي: تشكيل حكومة مستقيلن فعّالة، القيام بالإصلاحات، وضع خطة إقتصادية واضحة، الحصول على أموال "سيدر" بتسهيل من ماكرون، التوافق مع "صندوق النقد الدولي".. ونجاح هذه الفرضية يكون بتوافر كل العوامل".
وأضاف عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة": "الفرضية الثانية، هي عدم حصول أي تطور أو تقدم في هذه الملفات، وبذلك سندخل إلى مرحلة أصعب، مما نحن عليها اليوم".
ولفت إلى أن "الإقتصاد المحلي يعاني بسبب العمل السياسي السيئ، من قبل الأطراف المعنية.. واللبنانيون فقدوا الثقة".
وأوضح أن "المواضيع الإقتصادية لا تملك ترف الوقت.. فبقدر ما أسرعنا بإتخاذ القرارات، كلما تفادينا الذهاب للأسوأ".
وحول سؤال حنبوري عن قرار رفع الدعم، قال نعمة: "الإحتياطي الإلزامي لا يمكن المساس به وإستعماله، فهو مخالف لقانون النقد والتسليف".
وأضاف: "المبالغ المتوفرة تكفي لحد أقصى 3 أشهر مقبلة.. والمركزي لن يرفع الدعم 100% بل سيأخذ تدابير معينة، عبر إنتقاء السلع أو التخفيف الدعم على أخرى.. فإلغاء الدعم كلياً سيؤدي إلى إنفجار إجتماعي".
وحول سؤال حنبوري، عن وضع إطار لترسيم الحدود البحرية، قال نعمة: "هذا الموضوع يفيدنا سياسياً، فالمفاوضات ستكون برعاية أميركية، التي تعتبر الممول الأساسي لصندوق النقد، مما يسهل ربما طريق لبنان التفاوضي معه".
وأشار إلى "مفاوضات الترسيم ستأخذ شهوراً، وستكون فترة صعبة بلا شك".
إلى ذلك، أوضح أنه "إذا أعطينا مثلاً عن المحروقات.. 10% هي كلفتها للموزعين الذين يشتروا من السوق، و90% مدعومة من "مصرف لبنان" على 1500 ليرة،.. إذا قرر المركزي تقليص الدعم من 90 إلى 70%، أي الموزعين سيتشروا حوالي الـ100 مليون دولار من المحروقات على سعر 9000 ليرة من السوق، وهذه الأموال ستدخل في الدورة الإقتصادية بين المواطنين.. وهذه المعطيات ستؤدي إلى رفع سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب الـ70 ألف ليرة، وستؤدي إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية".
وعن تحذير رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس الجمعة، من رفع الدعم وتأثيراته، سأل عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة": "من أين يأتي المركزي بالدولارات؟!.. وأعيد وأكرر الإحتياطي الإلزامي لا يمكن المساس به.. وهناك بعض المصارف لها مشاكل في السيولة والملاءة".
وحول سؤال حنبوري عن التدقيق المالي والجنائي في "مصرف لبنان"، أكد أن "التدقيق يجب أن يشمل كل الإدارات العامة، وليس حصراً المركزي.. وهناك أمرٌ مستغرب بكيفية إنتقال التدقيق من شركة "كرول" إلى "ألفاريز".. الأمر لا يوحي بالثقة ولا الشفافية".
وقال: "قانون النقد والتسليف يؤمن الإستقلالية المطلقة لـ"مصرف لبنان"، ويعطيه إستقلالية إدارية عن السلطة التنفيذية، التي بإمكانها أن تتمثل عبر مفوض الحكومة لدى المركزي".
وحول سؤال حنبوري، عن مصير أموال المودعين، أشار نعمة إلى أنه "بناءً على معطيات اليوم.. اللبنانيون لن يستعيدوا أموالهم".
وأضاف: "الأموال الصعبة لن تدخل إلى البلد، إلا بقرار سياسي".
وعن إعادة هيكلة المصارف، أوضح أن "إعادة الهيكلة تهدف إلى منع بعض المصارف من الإفلاس، والسوق اللبناني لا يحمل العدد الكبير من البنوك الموجودة حالياً، وهي تعاني من مشكلة ملاءة وسيولة، واللجنة التي شُكِلَت لهذا الخصوص، تقوم بواجباتها لإتمام هذا الموضوع".
وسألت حنبوري، عن موضوع أخذ عملة على السندات في بعض المصارف.. (15% على كل سند)، فلفت نعمة إلى أن "هذا القرار ليس قانونياً وهو أمرٌ مرفوض، ويتعارض مع العقد المُوَقع بين المودع والمصارف، التي تحاول تعويض خسارتها عبر تلك الطريقة".
