بات في شبه المؤكد أن أزمة لبنان، وأزمة اللبنانيين عموماً، تتجه في قابل الأيام إلى المزيد من التعقيد، على ضوء غياب الحلول السياسية- الحكومية، في مقابل إرتفاع منسوب المخاطر المالية والنقدية، والتي قد تفضي في المحصلة إلى رفع الدعم عن المحروقات والدواء والقمح، في مهلة أقصاها نهاية هذا العام، ما سيؤدي حتماً إلى إنفجار إجتماعي- معيشي، يطيح بما بقي من معالم الإستقرار في البلد.
والأكثر وضوحاً، أنه لم يعد هناك من خيار أمام اللبنانيين الذين يفتقدون حكومة تُسَير أعمالهم وتعالج مشاكلهم، إلا العبور في ممر "جهنم" أولاً، قبل الوصول إذا قُدِرَ لهم سالمين، إلى معبر الأمان.
الموضوع الأكثر أهمية، الذي إستحوذ على إهتمام الناس وما بقي من جهات مسؤولة، كان موضوع الدعم، الذي أشار بخصوصه "مصرف لبنان" صراحةً، إلى أن إحتياطياته من العملات الصعبة بدأت في النفاذ، وبات لزاماً على المصرف إعادة النظر بسياسة الدعم، التي يوفرها للمحروقات والقمح والدواء، ولم يستبعد حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، وضع آليات جديدة بخصوص هذا الملف الإقتصادي، الصحي، والمعيشي، المهم جداً للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
وبإنتظار معالجة هذا الملف، الذي حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من المس به، نظراً لما سيتركه هذا الأمر من تداعيات إجتماعية ومعيشية خطيرة.
وفي هذا السياق أيضاً، قرر الإتحاد العمالي العام، إعلان يوم الأربعاء المقبل "يوم غضب"، إحتجاجاً على موضوع رفع الدعم.
ودعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الجميع إلى المشاركة في الإضراب التحذيري الذي سينفذه الإتحاد، الأربعاء، تحت شعار "يوم الغضب، ورفض رفع الدعم".
من جهتها، أشارت وكالة "رويترز" العالمية، نقلاً عن مصدر رسمي، إلى أن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في إحتياطياته من النقد الأجنبي، يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وورادات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو 6 أشهر أخرى، عن طريق إلغاء دعم بعض السلع.
أما الجهة المعنية مباشرةً، بملف الدعم أي "مصرف لبنان"، فقد أكد حاكم المصرف على تأمين كل المستلزمات الحياتية للمواطنين، من ضمن إمكانات "مصرف لبنان"، مشيراً إلى أن رفع الدعم الشامل عن الضروريات (المحروقات، الطحين، الأدوية، والمواد الغذائية) فيه الكثير من المغالطات، و"مصرف لبنان" سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد، بما لا يتعارض مع القوانين.
