أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن جائحة "كورونا" ساهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية في أنحاء أوروباً وخصوصاً لجهة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وأوضحت أن المجرمين استغلوا الجائحة سريعاً لاستهداف الأشخاص الأكثر عرضة في مناخ دفع فيه الحجر المستخدمين للجوء إلى الإنترنت على مستوى لم يسبق له مثيل.
ولاحظت الوكالة التي تتخذ من لاهاي مقراً وتُصدر تقريراً سنوياً عن الجرائم الإلكترونية، أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أصبحت استراتيجية مثالية للمجرمين الإلكترونيين الساعين إلى بيع منتجات يدّعون أنها تقي من فيروس "كورونا" المستجد أو تشفي منه.
وشرحت "يوروبول" أن "التصيّد" بواسطة الرسائل الإلكترونية (أو "فيشينغ" بالإنجليزية) يشكّل "تهديداً فاعلاً، إذ بات المجرمون يستخدم أساليب أكثر تطوراً في هذا المجال.
كذلك، رصدت الوكالة في ذروة الأزمة الصحية زيادة كبيرة في المواد التي تنطوي على استغلال جنسي للأطفال على الإنترنت، وأشارت إلى أن نشر مواد من هذا النوع أصبح أكثر شعبيةً مما كان عليه بسبب القيود على السفر.
ونقل البيان عن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن قولها أن الجائحة أدت إلى تباطؤ جوانب عدة في الحياة المعتادة للناس، لكنها يا للأسف زادت وتيرة النشاط الإجرامي عبر الإنترنت. وأضافت أن مجموعات الجريمة المنظّمة تستغل الأشخاص الأكثر عرضة، كالعاطلين من العمل الجدد أو الشركات المفلسة أو الأسوأ من كل ذلك الأطفال. كما شددت على ضرورة أن يكثّف الاتحاد الأوروبي جهوده بصورة ملحّة لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
