قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، في تحدٍ لحلفاء طهران الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب مدمرة على بلد يترنح بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وتفاقم أزمة العملة المستمرة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، القول أن هذه الإجراءات ستستهدف البنوك الإيرانية القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات ثانوية، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية أنها من المرجح أن تقلل من القنوات التي تستخدمها إيران لإستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء.
ويقول المدافعون عن الخطة، التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم، أن زيادة إجراءات العزل للتجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترامب لشل الإقتصاد الإيراني، وإجبار طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات، وهي الإستراتيجية التي لم يتم التوصل إليها بعد.
كما يشير المدافعون عن الخطة، إلى أن وزارة الخزانة الأميركية يمكنها التخفيف من العواقب الإنسانية على طهران، من خلال إصدار مذكرات تسمح لبعض الشركات بالمبيعات.
