بحثت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين في مكتبها في الوزارة، مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.
وقال الاسمر بعد اللقاء: "أكدنا للوزيرة أن سياسة رفع الدعم ستؤدي إلى كارثة محتمة على الطبقة العمالية، ونحن كاتحاد لن نسكت ولن نقف مكتوفي الايدي أمام هذا التوجه".
وأشار إلى أن "الاتحاد العمالي العام سيكون في الشارع قريبا جدا لرفض هذه السياسة ان كان ذلك عن المحروقات او القمح، او الدواء الذي ان رفع الدعم عنه سيؤدي الى افلاس الضمان والمؤسسات الضامنة وشركات التأمين" .
وأضاف: "ان ما نراها من رفع للدعم في المستشفيات الكبيرة ومنها الجامعة الاميركية يؤشر الى هذه الكارثة، لان المؤسسات الضامنة لن تستطيع دفع الفروقات وهذا ما لن نقبل به وسيكون لنا تحرك في هذا الاطار لوقف هذا المسلسل التدميري بحق الشعب اللبناني".
وختم:" وطالبنا الوزيرة بإعادة العمل بمبدأ تنسيب عمال البلديات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وكذلك طالبنا بحماية اموال الضمان ، والاتصال بحاكم مصرف لبنان بان يصدر قرارا يستطيع العامل او الموظف ان يصرف تعويضه من الضمان على دولار يوازي 1500 ليرة حفاظا على القيمة الشرائية لتعبه وجنى عمره".
