كشف مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​محمد أبو حيدر​، تسطير محاضر ضبط بحق عدة شركات موزعة للمحروقات بسبب الاحتكار، وأعلن درس خطة الأسبوع المقبل لمعالجة هذا الموضوع.

وقال في حديث تلفزيوني: "لا شك ان تهريب ​المحروقات​ أمر قائم وقد تم التداول بعدة مقاطع ​فيديو​ حول هذا التهريب الذي يحصل لكن هذا التهريب جزء صغير جدا امام ما يحصل من احتكار وتخزين".

وأشار أبو حيدر، إلى وجود خوف وهلع لدى ​الشركات الكبيرة​ الموزعة للمحروقات في حال رفع الدعم عنها، لذلك يتم إعطاء ​​البنزين​​ بالقطارة للمواطنين". وأوضح أن "هذا موضوع تعمل عليه ​الاجهزة الامنية​ وهو ليس من صلاحيات وزارة الاقتصاد، وبالرغم من ذلك وجهت منذ يومين كتابا لمديرية المنشأت طلبت فيه منها تزويدي بأسماء الشركات التي تأخذ البنزين منها كي نلاحقها".

وعن رفع الدعم عن ​المواد الغذائية​، قال: "نحن مع الحل الذي لمح له حاكم ​مصرف لبنان​ بموضوع البطاقات وهذا الموضوع جدي ويدرس بشكل دقيق ومن هي الفئات التي ستستفيد منه وأستطيع ان اقول ان كل اللبنانيين سيستفيدون".

وأعلن أبو حيدر أن هناك "قرارات ستتخذ قد تكون نافذة صغيرة لاستعادة الثقة المفقودة بين المواطن و​القطاع المصرفي​، هناك حلول يعمل عليها ​المصرف المركزي​".