أشار رئيس لجنة المال والموزازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ إقرار قانون "الإثراء غير المشروع" يشكّل نقلة نوعية نحو تحقيق الإصلاح الجاد، بل لعلّها تكاد تكون غير مسبوقة منذ مطلع الخمسينات، لأنّها كسرت تابو الحصانات وحققت المساواة في المساءلة والمحاسبة على مستوى الإثراء غير المشروع، الذي تحول جرماً جزائياً عادياً، وبالتالي بات يخضع تلقائياً الى القضاء العدلي.
وأكّد كنعان في حديث صحفي، أنّ شمول الرؤساء والوزراء والنواب بمفاعيل القانون، هو أمر بديهي وتلقائي. وأضاف: "بل أنا أعتبره خارج النقاش والبحث، لأنّ النص واضح جداً ولا يتحمّل أي إجتهاد أو تفسير آخر، ما دام لم يتمّ الطعن به لدى المجلس الدستوري، ولم يتمّ إبطاله أو منحه تفسيراً مغايراً، وبمجرد أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، يغدو ساري المفعول، ويصبح بإمكان أي مواطن مزود بملف جدّي ووفق آلية منصوص عنها بالقانون منعاً لإستغلاله، أن يدّعي أمام القضاء على الشخص المشتبه فيه، أياً يكن موقعه في الدولة".
وقال: "فليكن محسوماً أنّ القانون الصادر عن المجلس يسمح بملاحقة الجميع، إذا كانت هناك شبهة إثراء غير مشروع، من الرؤساء والوزراء والنواب وصولاً إلى أصغر موظف في الفئة الرابعة.. نعم، هنا تصحّ معادلة "كلن يعني كلن، إنما بالقانون وليس بالسياسة"، أي إلغاء الإستثناءات للمرتكب، أمام العدالة".
وشدّد كنعان على أنّ القضاء مدعو منذ الآن إلى إستعادة المبادرة والهيبة، تأدية دوره ومسؤولياته من دون الوقوف عند أي حصانة دستورية او سياسية او طائفية أو مذهبية، خصوصاً بعدما صار الإثراء غير المشروع في موضع الجرم الجزائي العادي.
