دخل القطاع الصحي اعتبارا من اليوم الخميس مرحلة جديدة سيكون لها مضاعفاتها وتداعياتها السلبية الخطيرة على المواطن أولاً، وعلى مؤسسات هذا القطاع من مستشفيات ومن جهات ضامنة من جهة ثانية، ما يؤشر إلى أزمة كبرى في هذا القطاع الذي تتعلق به حياة المواطنين.
وتعود أسباب أزمة القطاع الصحي، إلى الوضع المالي والاقتصادي والنقدي الذي عصف بلبنان منذ نحو السنة، وتسبب في ضرب القطاعات الاقتصادية وإلى انهيار مالي ونقدي نتج عنه انخفاض كبير في سعر صرف الليرة، في مقابل تفلت سعر الدولار الذي تخطّى سعره الحقيقي والعملي اليوم الـ 8000 آلالف ليرة، بينما بقية التعريفات الاستشفائية على سعر الدولار الرسمي 1507 ليرات.
أمام الواقع المستجد اقتصادياً ومالياً ونقدياً، قامت المستشفيات في سابقة أولى بتخفيض عدد العاملين لديها للحد من الخسائر، واليوم ومع ارتفاع منسوب المخاطر السياسية ومن ثم المالية والنقدية، بعض قررت المستشفيات رفع بدل التعريفات على مختلف الأعمال والخدمات الاستشفائية من خلال اعتماد سعر جديد للدولار وهو سعر دولار منصة لبنان (3900) ليرة للدولار بدلا من سعر 1515 ليرة، وهذا يعني عمليا زيادة بدل الخدمات الاستشفائية الى اكثر من الضعف.
قرار المستشفيات الذي عُمّم رسمياً، ستكون له مضاعفات سلبية ليس على المرضى فقط، إنما على شركات التأمين التي ستجد نفسها أمام واقع جديد سيُفرض، ويُرتب عليها تكاليف إضافية لصالح المستشفيات، لا سبيل أمامها لتعويضها إلا بزيادة أسعار بوالص التأمين الاستشفائية. كما أن هذه المسألة، ستربك المؤسسات الضامنة لا سيما منها "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" و"تعاونية موظفي الدولة".
الجدير ذكره أيضاً، أن قطاع الدواء سيكون أمام تحدٍ كبيرٍ خلال أسابيع، إذا قرر مصرف لبنان وقف الدعم لهذا القطاع، حيث يُنتظر أن ترتفع أسعار الدواء بنسبة تقارب الـ 5 أضعاف عما هي عليه اليوم.
