لم تتوقف الحكومة المصرية عن تقديم حزم دعم لصناعة السياحة في البلاد، والتي تضررت بفعل التبعات السلبية لتفشي جائحة "كورونا"، والقيود التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي الوباء في المجتمعات المحلية. وأعلنت الحكومة أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في سياسات دعم وتحفيز القطاع السياحي الذي تضرر من جراء أزمة الفيروس.
وتشمل القرارات الجديدة، استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 نيسان 2021. فضلا عن ذلك، أكدت المجلس انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من نيسان الماضي، حتى كانون الأول القادم.
كما تضمنت الحوافز، تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 كانون الأول 2020. ووافقت الحكومة على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 كانون أول 2020.
كذلك، أرجأت الحكومة سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة "كورونا"، ليبدأ السداد مجدولا على فترة مناسبة اعتبارا من كانون الثاني 2021.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 كانون الأول المقبل، الذي سبق الموافقة على مد العمل به حتى 28 تشرين الأول 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة.
