اعتبر رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ أن ‏"اقرار قانون الاثراء غير المشروع اتى دون استثناء الوزراء او النواب او اي موظف عمومي وذلك كما اعدته اللجنة الفرعية التي رئستها، وبالتالي اعتبار الاثراء غير المشروع جرما عاديا يخضع للقضاء العادي كما اقترح"، مشيرا الى أن "هذا القانون لم يطبق بصيغته السابقة، وقد عدل في العام 1954 و1999 و2017 وبقيت في كل مرة عملية ​المحاسبة​ الفعلية على استعمال الوظيفة لاهداف شخصية وفساد ورشاوى غائبة، بسبب اعتبار ذلك مشمولا بحصانة دستورية تمنع الرئيس والوزير والنائب من المحاكمة امام ​القضاء​ العادي. واليوم، وبعد التعديل لم يعد من حصانة لاحد، والجرم الجزائي جراء فساد وسرقة ورشاوى غير مشمول بالحصانة".

وفي بيان له، رأى كنعان أن "اقرار هذا القانون هو تقدم نوعي بعملية ​مكافحة الفساد​ واهم قانون اقر في ​الجلسة التشريعية​".

وكان النائب كنعان اكد خلال مناقشة الاقتراح في الجلسة التشريعية ان "اعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم باعتبار جرم الاثراء غير المشروع محصن "بالاخلال بالواجب الوظيفي" يعني ان لا محاسبة والقانون لزوم ما لا يلزم".