من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية - مدد، يعمل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي على دعم الأسر الضعيفة في لبنان، والتي تأثرت بالأزمات المتعددة التي تواجه البلاد. وبفضل ميزانية إجمالية تبلغ 151.2 مليون يورو على شكل هبات، والتي تتضمن اتفاقاً جديداً بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج بقيمة 103.2 مليون يورو وُقِّع في شهر أيلول الجاري، توفر المساعدات ركيزة حياتية بالغة الأهمية بالنسبة إلى الفئات الضعيفة من اللبنانيين واللاجئين من سوريا الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إلى أنّ "التدهور الاقتصادي والمالي، ووباء كوفيد-19، وأخيراً التفجير التي وقع في مرفأ بيروت، خلّفت آلاف الأسر بلا قدرة على الوصول إلى سبل العيش، وبلا أصول أو حماية اجتماعية كافية. ويستمر الاتحاد الأوروبي في الوقوف مع شعب لبنان في هذه الأوقات العصيبة. وإلى جانب شريكنا برنامج الأغذية العالمي، ندعم تعزيز نظم المساعدة الاجتماعية الوطنية وجعلها أكثر فعالية وقابلية للمساءلة وشفافية. وسيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في التعافي الاقتصادي، وإنما يتعين على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بالإصلاحات وتعمل عليها".
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن "هذه المساهمة السخية من الاتحاد الأوروبي تأتي في وقت يكافح فيه الكثيرون في لبنان لتحصيل رزقهم. وبفضل الدعم الحيوي من الاتحاد الأوروبي، سيستمر برنامج الأغذية العالمي في تغطية الاحتياجات الفورية والطويلة الأمد للفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي لا بد وأن يعيد بعض الأمل والمسار الطبيعي لحياتهم. وتشكل شراكتنا مثالاً رائعاً للطريقة التي قد تتمكن بها المساعدات الإنسانية والإنمائية المقدمة معاً من إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس في لبنان".
ويرفع الاتفاق الجديد الموقَّع أخيراً الميزانية الإجمالية لدعمنا المشترك إلى 151.2 مليون يورو ويجعل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر مساهم في المساعدات الاجتماعية في لبنان. ومن أصل مبلغ إجمالي يصل إلى 151.2 مليون يورو، جرى تخصيص حوالي 10 ملايين يورو للسكان المتضررين من الأزمة الاقتصادية، والذين عانوا من آثار تفجير بيروت في 4 آب الماضي. وتسبب التفجير المدمر في تعريض سكان بيروت الكبرى للإصابات ومفاقمة نقاط الضعف نتيجة الأضرار المادية، وتدمير مساكنهم، وفقدان سبل عيشهم، وازدياد حالات كوفيد-19، فضلاً عن تراجع قدرة المنظومة الصحية. وسيستفيد ما يصل إلى 37 ألف أسرة من الأسر الأكثر ضعفاً من تحويلات نقدية متعددة الغرض لفترة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر من خلال صندوق مدد.
وعلاوة على الاستجابة لحالات الطوارئ، يهدف المشروع إلى تعزيز المنظومة الوطنية للمساعدة الاجتماعية. ويُخَصَّصُ مبلغ كبير لبناء قدرتها وفاعليتها ومساءلتها، وتوسيع تغطية البطاقة الإلكترونية الغذائية للبرنامج الوطﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ الأسر الأﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮاً ليصل إلى 300 ألف لبناني، بالاشتراك مع جهات مانحة أخرى.
