أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة في قصر الأونيسكو، قانون الإثراء غير المشروع، مع اعتبار تهمة الإثراء جريمة عادية وتخضع للقضاء العدلي.

واقتصر القانون على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلا دستوريا.