وردنا هذا السؤال من أحد القراء: "في أحد المصارف، يدفع العميل قرضا بالدولار الأميركي، وكان يسدد دفعاته الشهرية بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار، بحسب قرار مصرف لبنان. تفاجأ بأن المصرف يطلب منه عمولة على المبلغ؛ بزيادة حوالي 90 ألف ليرة لبنانية. لا يحق للمصرف القيام بهذا الإجراء. وعندما اعترض المواطن، ردوا عليه أن هذا الإجراء لم يأتِ بناء على قرار معين من مصرف لبنان، بل هو قرار داخلي اتخذه المصرف، لأن مصرف لبنان لا يؤمن له حجم الدولارات التي كان يؤمنها يوميا. فهل يحق للمصرف فرض عمولة على الأقساط على العميل دون صدور أي قرار من قبل المصرف المركزي؟".
وجاءت إجابة المحامي د. شربل عون عون على الشكل التالي:
"كلا لا يحق له ذلك، ولكن للأسف كل مصرف يتصرف على هواه في هذه المرحلة".
وبالتالي، يمكن اللجوء الى القضاء للبت بهذا الموضوع.
