تقدّمت مجموعة من المحامين بإخبار إلى النيابة العامة المالية سجل برقم 5015/ 2020 تاريخ 29/9/2020، ضد كل من يظهره التحقيق من ​المصارف اللبنانية​ وأعضاء مجالس إداراتها والمتدخلين معهم بجرائم ​مخالفة​ قانون النقد والتسليف والمس بسلامة الأمن الإقتصادي والتلاعب بقيمة النقد الوطني.

وطلب مقدمو الإخبار مخابرة الأنتربول والسلطات القضائية في ​اليونان​ للإفادة عن كل التفاصيل المتعلقة بعملية التهريب المضبوطة.

وجاء الإخبار، على إثر المعلومات الصحفية عن ضبط الشرطة اليونانية لقارب على متنه مليارات الدولارات المهربة من المصارف اللبنانية، وبعد موقف النائب ​قاسم هاشم​ لجهة اعتباره الخبر إخبارا.