أكد الخبير الإقتصادي دان قزي، في مقابلة مع ​كوثر حنبوري​ ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، أن من أهم الصفات التي يجب أن تتميز بها الحكومة، هي أن تتكون من أشخاص كفوئين وأن يستطيعوا تنفيذ الخطة الموضوعة، فالحكومة ما قبل الأخيرة، مثلاً، وضعت خطة جيدة لكنها لم تنفذ، ووجدت العديد من العراقيل".

وقال قزي: "الخطة السابقة كانت جيدة، وتضمنت خطة لإستعادة أموال المودعين، لذلك يجب على أي حكومة أن تحظى بدعم تشريعي من ​مجلس النواب​، فلا يمكن إعطاء الحكومة صلاحيات إستثنائية".

وعند سؤال حنبوري عن أهمية تشيكل الحكومة، أوضح أن "لبنان يواجه مشاكل عديدة، فهناك خسائر تقدر بمليارات الدولارات، فلا يمكننا الإعتماد على بعض ​المساعدات​ كمليار دولار مثلاً، كانت تقدم كوديعة من الكويت أو قطر، أو غيرها من الدول.. ونحن نعاني من مشكلة، أن لا أحد يريد تحمل الخسائر، ويجب أن نوزعها بشكل عادل".

وحول مرور عام على حجز الودائع في ​المصارف​، أوضح الخبير الإقتصادي، أن "معظم الودائع قد صرفت، من دون معرفة المودع، وكشف أنه وفق ​حاكم "​مصرف لبنان​" رياض سلامة،​ هناك 20 مليار دولار في المركزي. وثمة ودائع بالدولار تناهز 115 مليار دولار مقابل ​​ديون​​ بالدولار تناهز 25 مليار دولار. أي 90 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار".

وعن الحلول الممكنة، أشار إلى أن "أهم الحلول، هي إسترجاع الأموال في الخارج.. خطة الحكومة قبل الأخيرة طرحت موضوع الـ"bail in"، الذي يقضي بتحويل أسهم المصارف إلى المودعين الكبار الذين خسروا أموالهم في المصرف، في إطار التعويض عليهم بعد إبعاد اصحاب المصارف عن السوق".

وحول سؤال حنبروي عن رفع الدعم، قال: "إحتياطي المركزي 19.5 مليار دولار، ومنها 17.5 إحتياطي إلزامي وهذا الرقم لا أؤمن به ويمكن تغييره، أي يبقى ملياري دولار.. وإذا إستمر الدعم سنبقى نصرف من ودائع الناس، وهناك مشكلة في مسألة الدعم، فلا يتم التفريق بين الأغنياء والفقراء".

وعن أجواء محادثات جمعية المصارف في ​فرنسا​، أوضح قزي: "لقد ناقشت المصارف فكرة الإحتفاظ بالأسهم​، سيما وأن خطة الحكومة ترّكز على الإعتماد على إجراء الـ"bail-in"، فكانت الزيارة إلى ​باريس​ لإيجاد خطة بديلة عن خطة الحكومة تراعي وضع المساهمين الحاليين في المصارف اللبنانية. ولكن ما سمعه هؤلاء من الفرنسيين لم يكن مطمئناً ويلبي رغباتهم".

وإعتبر الخبير الإقتصادي، أن ثمة حل وسط يقضي بالحفاظ على نسبة 25% من الأسهم مقابل ​ضخ أموال​ جديدة "Fresh money​" من الخارج في السوق اللبناني ما يساعد على الإمساك بنسبة 25% من ​الاسهم​، فيما أن النسبة الباقية تطبق عليها الـ"bail-in".

وعند سؤال حنبوري، حول طرح دخول مصارف أجنبية إلى لبنان، لفت إلى أنه "لس كذلك تسترجع الثقة، فإذا أراد مواطن أن يضع 100 ألف دولار في البنك الجديد، ستذهب جميعها إلى مودع قديم فقد أمواله، وأيضاً هناك مشكلة في مسألة، أن بعض المصارف لا تؤيد أبداً فكرة إنتقال كل الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد أي ​مصرف لبناني​ في حال تملكت إسهمه، وكذلك هناك فقدان للمناخ الإستثماري في البلاد"..

وأضاف: "لا يوجد مهرب من إعادة هيكلة المصارف، ولكن الأهم هو إعادة هيكلة الحوكمة، لأن رئيس مجلس الإدراة في المصرف، هو من يراقب الهندسات، ويجب أن نأتي برئيس مستقل، لنعيد الثقة.. وللبدء بالدمج يجب أن تسوي البنوك أوضاعها من كل الجوانب ومن ثم تبدأ العملية".

وعند سؤال حنبروي حول تعاميم "مصرف لبنان" وعدم تنفيذها، أوضح أن "هذه التعاميم يجب أن تحاط بدعم أكبر، وهي طريقة جيدة لإسترجاع الأموال، ويجب أن تتابع من خلال الأطر التشريعية، لأن ​صندوق النقد​ لن يعطي الأموال لصرفها للمودعين أو للمصارف".

وحول أسس المفاوضات مع الصندوق، قال: "إذا رأى الصندوق أن خطة "لازارد" جيدة، أو أي خطة أخرى، أعتقد أن الجميع سوف يعتمدها بنسبة 80%".

وحول ثقة المواطن بالـ"bail-in"، أكد قزي، أن "لا خيار أمامه، إما أن يخرج من دون وديعة، أو أن يأخذ أسهم، لأن الأموال ليست موجودة، موضحاً أن ما بين العقار أو "الشيك المصرفي" أو سحب على الـ3900 ليرة، الأفضل هو إخراج المبلغ ولو بخسارة، لأن العقار أسعاره ستتغير، كاشفاً أن في العام المقبل لن يبقى هناك ما يسمى بالـ"شيك بنكير"، لأنه أصبح هناك من يطلب دفع 10% مباشرة.. ومن يريد البيع يكون عليه ديون، وهي في النهاية ستختفي، أي لا يحتاج الـ"الشيك المصرفي" مجدداً".