تتجه أستراليا لإلغاء قوانين "الإقراض المسؤول" التي تم تبنيها غداة الأزمة المالية العالمية في 2009، في محاولة لتحريك عجلة التعافي الاقتصادي بعد وباء "كورونا".
وتسببت الخطوة برفع أسهم البنوك لكنها أثارت انتقادات من مجموعات المستهلكين وحزب العمال المعارض.
وفرضت القيود الائتمانية التي على الدائنين في 2009 ما ساهمت في تخفيف الإقراض، وعرقلت جهود أستراليا في التعافي من أول ركود تواجهه منذ نحو 30 عاما.
وتجبر القوانين الدائنين على اتّخاذ خطوات لتحديد إن كان سيكون بمقدور المتقدّمين بطلبات الحصول على قروض تسديدها، لتجنّب تكرار الأزمة التي تسببت بها القروض العقارية في الولايات المتحدة.
