عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، خصصت للبحث في تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد كارثة الانفجار.
وبعد الجلسة، قال نجم:"استمعنا الى كل الأمور التي تجري في المرفأ منذ 4 آب الماضي، وأنا أتابع حقا العمل اليومي وتوجهت الى المرفأ مرات عدة. ويمكن القول أن المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 اليات تعمل 100%، وأحواض تستقبل البضائع". وأضاف: "علمنا من المدير العام للمرفأ بالانابة أن هناك 72 الف كونتنر (حاوية) منها 2870 عبر ترانزيت وجرى دخول 90 الف طن من البضائع".
وتابع قائلا: "لقد ناقشنا كل الامور ودخلنا في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. وعلمنا أن هناك 850 حاوية يجب الكشف عليها منها 143 تحوي مواد عالية الخطورة بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من اجل اعادة نقلها او تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش شخصيا يضع يده على هذا الموضوع ويتابعه، وقد تواصلت معه منذ اسابيع عدة، انما هذه الحاويات لا يمكن نقلها بالطريقة العادية، كما ان هناك ادوية او مواد زراعية وضعت اليد عليها".
كما أشار نجم الى أن العمل جار لرفع الردميات وتنظيف الحوض الرابع. وقال: "لقد توجهنا بأسئلة الى إدارة المرفأ وطلبنا لائحة من 38 بندا نريد أجوبة عنها، ووعدنا رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت بالانابة باسم القيسي، بأن تكون الأجوبة الكاملة عن الاسئلة التي سبق لي أن وجهتها قبل اسابيع. واليوم أطلعت اللجنة على كل الأسئلة التي طرحتها، ومن اليوم حتى 15 يوما ستكون لدينا أجوبة لأن علينا أن نعرف كيف كانت تدار الامور في المرفأ منذ 5 أو 10 أعوام، ولماذا حصل كل ما حصل". وأكد أهمية التحقيق ونتائجه لكونها تسهل أمور الناس مع شركات التأمين.
وتابع: "هناك دول عدة تود مساعدة لبنان بينها الكويت وسويسرا، عبر إعادة بناء الاهراءات، وغيرهما من الدول التي ستساعدنا أكثر. أؤكد أن المدير الموقت للمرفأ أطلعنا على مقررات الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري وضرورة وجود "سكانرز" على البواخر لدى إخراج البضائع منها، وهذه تابعة للمرفأ وليست للجمارك، وأيضا من أجل التمكن من إجراء مراجعة، فضلا عن نسخة من محتويات الحاويات بغية اجراء تدقيق، وان شاء الله تكون في عهدة الجيش لمراقبتها".
وأوضح أن "الجلسة كانت طويلة مثمرة والقاضي جاد الهاشم افادنا بكثير من الامور القانونية، والوزيرة عكر أطلعتنا على كل الأمور التي تحصل".
وسئل عن طبيعة المواد الموجودة في الحاويات الـ49، أجاب: "سبق لنا أن تحدثنا عنها، وهناك شركة، على سبيل المثال، استوردت 25 حاوية على فترات عدة ولأعوام، وما زالت هذه البضاعة مكانها، والحقيقة أنها لا يجوز أن تترك هكذا، وهي عبارة عن مواد حارقة مثل التنر. وهذا ما سيطاوله التحقيق الذي بدأ".
بدوره، أوضح القيسي أن "المواد الخطرة في العالم مقسمة من 1 الى 9، وأن البضائع التي تصدر في العالم والتي تكون قابله للاشتعال تصنف بعنوان "خطرة". وهذا لا يعني أن كل ما هو خطر يعني أنه سيحترق أو ينفجر. اذا المحتويات تكون مختلفة، وهي بحسب أي صنف هو معرف من 1 الى 9. هذه الحاويات، وما قاله النائب نجم أن 49 حاوية مصنفة بأنها تحوي مواد عالية الخطورة، هي مصنفة من 3 الى 4. وهذا الذي وضع الجيش يده عليها وتتم معالجتها".
وقال نجم أن "هذه الحاويات بقيت أعواما في المرفأ، ولا أحد عمل على نقلها منها من 2009 و2010 و2011 و2014 و2017 و2018. دخلت هذه البضائع وهناك 25 حاويه لشركة واحدة. من هنا، على القضاء إجراء تحقيق حقيقي. وقلت سابقا للنيابة العامة إن هذا إخبار. وأكرر أن هذا إخبار ويجب معرفة لماذا هذا الرجل أو هذه الشركة تأتي بالبضائع ولا تعمل على نقلها". قيل له: من هي هذه الشركة؟ رد: "لا أود تسميتها، وأفضل عدم الاعلان عنها في الاعلام".
وقال القيسي: "هناك حاويات أصحابها غير معروفين. ولا بد أن يتابع القضاء ويتوسع في التحقيق بدءا من المستورد الى المستفيد".
بدوره، قال نجم: "لا أستثني أحدا من المسؤولية، كل من هو على الأرض مسؤول".
وقد حضر الاجتماع أيضا، ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، ممثلا قيادة الجيش قائد قطاع مرفأ بيروت العميد الركن جان نهرا والعقيد ماهر العجوز من مديرية المخابرات، مدير الجمارك العام بالانابة ريمون الخوري، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف أحمد تامر، ممثل مجلس الانماء والاعمار ايلي حلو، مدير محطة المستوعبات في المرفأ مارون أبي عاد، ومدير الشؤون المالية في المرفأ رافي اشكاريان.
