دخلت فنادق مدينة جنيف المعروفة بأنها مقر لمنظمات ​الأمم المتحدة​، وأكثر من 50 اتحادا رياضيا دوليا، إضافة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، الى وضع خطر جدا، نتيجة تداعيات جائحة فيروس "​كورونا​". وحرمت الجائحة فنادق جنيف الفارهة من زبائنها الذين ينتمي أغلبهم إلى الأوساط المالية الدولية والدبلوماسية، وسط مخاوف من اضطرار مؤسسات عريقة إلى الإغلاق بعد صيف كارثي على القطاع.

ويرى رئيس جمعية أصحاب ​الفنادق​ في جنيف ومدير فندق "​فيرمونت​ غراند أوتيل" في المدينة، تييري لافاليه، أن "قطاعنا في العناية الفائقة حاليا وثمة خطر على حياته".

وبعد عامي ازدهار في 2018 و2019 مع نحو 3.2 مليون ليلة فندقية في جنيف سنويا، يواجه قطاع ​السياحة​ في جنيف عام 2020 تبعات وباء جائحة فيروس "كورونا"، الذي شكّل ما يشبه "التسونامي الاقتصادي"، بحسب لافاليه.

ولم يتجاوز عدد الليالي الفندقية في جنيف في العام الجاري 693 ألفا حتى نهاية تموز الماضي، مع توقعات بألا يتعدى هذا العدد 1.3 مليون ليلة  في عام 2020 بأكمله. وبهذا المعدل من الليالي الفندقية سُجّل في عام 1954، في فترة كانت المدينة بها نصف عدد الفنادق الموجودة حاليا.

وتصيب تداعيات جائحة "كورونا" الاقتصادية كل المدن الأوروبية الكبرى، لكن الوضع دقيق بشكل خاص في جنيف نظرا إلى طبيعة الزبائن الذين ينتمون خصوصا إلى الأوساط  المالية الدولية والدبلوماسية.

ويري المدير العام لهيئة جنيف للسياحة والمؤتمرات، أدريان جونييه، أن السياحة المسماة ترفيهية (أي الزبائن الفرديون)، لا تشكّل في الواقع سوى ربع نشاط الفنادق في جنيف. وتابع: "أما النسبة المتبقية فهي للنزلاء المشاركين في المؤتمرات والمنتديات واجتماعات الشركات، إضافة إلى الزبائن المتعاملين مع منظمات الأمم المتحدة التي تدير مقارا لها في المدينة السويسرية".

وأوضح، رئيس جمعية أصحاب الفنادق في جنيف، أنه في الأشهر الأخيرة، لم يعد هناك مؤتمرات ولا سياحة أعمال كما أن الأمم المتحدة تعمل بوتيرة بطيئة، وهذا ما يجعل جنيف أكثر مدن ​سويسرا​ تضررا. وأوضح أن ​الإشغال الفندقي​ تراجع بنسبة 63%، في أول 7 أشهر من 2020،  مقارنة بنفس الفترة في 2019. وتوقع أن تتراجع نسبة الإشغال الفندقي في عام 2020 بأكمله بنسبة 75% مقارنة بعام 2019.

وتحتل جنيف المرتبة الأولى عالميا على قائمة المدن ذات كثافة الفنادق الأعلى (عدد أسرّة الفنادق قياسا على عدد السكان)، بـ10 آلاف غرفة و126 فندقا، وفق لافاليه.

وأشار رئيس جمعية أصحاب الفنادق في جنيف، إلى أن القطاع في حال عدم حصول أي تغييرات، "لن يستطيع الإفلات من عمليات إغلاق وحالات إفلاس على نطاق واسع"، على غرار ما حصل مع فندق "ريتشيموند" الذي أغلق أبوابه بعد 145 سنة من العمل. كما ينعكس الوضع سلبا على المدن المجاورة التي تفيد في العادة من موقع جنيف كمركز استقطاب. وهذه حالة لوزان التي تبعد أقل من 60 كيلومترا، حيث يعتزم القائمون على فندق إغلاقه في شهر تشرين الأول، وفق رئيس قطاع الفنادق في لوزان ستيفانو برونيتي-إيمفيلد.

كذلك، تعاني مدينة جنيف التي تضم مقار أكثر من 50 اتحادا رياضيا دوليا إضافة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، من كون "جميع هؤلاء الناس اليوم في المنزل، لا يقصدون المكاتب و يخضعون لقرارات منع السفر".

وبمواجهة الوضع غير المسبوق بتاتا، يطالب أصحاب الفنادق في جنيف ومحيطها الحكومة السويسرية الفيدرالية إضافة إلى الكانتونات المحلية، بمساعدات لقطاعات الفنادق للسماح لها بالصمود بانتظار تحسن الأوضاع. كما يرغب هؤلاء أن تجد السلطات العامة توازنا أفضل بين "الأولوية الصحية المطلقة والاعتبارات الاقتصادية"، لأن كل قيد أو حظر على التجول له أثر فوري ومدمر على نسبة ارتياد الفنادق.