إستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، إلى إفادات 11 تاجرا في قضية "التلاعب بأسعار السلة الغذائية المدعومة"، وذلك في الملف المحال إليه من المحامي التمييزي القاضي غسان الخوري.
وضمت إحالة القاضي الخوري لائحة بأسماء التجار المخالفين وأرقام المبالغ بالدولارات المدعومة التي حصلوا عليها لاستيراد مواد غذائية ضمن برنامج "السلة الغذائية المدعومة" من قبل وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان، إلا أن هؤلاء التجار لم يخفضوا من أسعار المبيع، بل ضاعفوها وهو أمر موثق ضمن محاضر زود بها القاضي الخوري النيابة العامة المالية مرفقة بالإخبار الذي تقدم به الإعلامي سالم زهران.
