أعلن "​صندوق النقد​ الدولي"، أن المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج إقتصادي لأجل 12 شهراً أعده ​السودان​، مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ​ديون​ في نهاية المطاف.

ولفتت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه، إلى أن إنتقال السودان إلى حكومة إنتقالية منحه "فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة إختلالات كبرى في الإقتصاد الكلي، والتمهيد لتحقيق نمو شامل".

وذكرت ساييه، أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الإقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز إقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.

وأضافت أن جائحة فيروس "كورونا"، فاقمت التحديات التي تواجه السودان.

وقالت إن من الضروري للسودان ضمان تمويل كاف من المانحين لدعم سكانه، مؤكدةً على الحاجة إلى التنسيق القوي بين المانحين والمؤسسات المالية الدولية.

 وتتضمن الإصلاحات المزمعة مواصلة جهود إنهاء الدعم الكبير للوقود لتسهيل زيادة ​الإنفاق​ الإجتماعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والعمل على إنشاء سعر صرف موحد تحدده السوق.