أعلن وزير الطاقة الأسترالي، أنغوس تايلور، أن أستراليا تخطط لاستثمار 18 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة في تقنيات لخفض انبعاثات الكربون في مكافحة تغير المناخ، حيث تعد خارطة طريق الاستثمار التكنولوجي أحدث محاولة من أستراليا، أكبر مصدر للفحم والغاز في العالم، للتوصل إلى سياسة للمناخ والطاقة بعد 13 عامًا من الجدل حول أسعار الكربون وأهداف الانبعاثات.
ويبدو أن أستراليا ستتوقف عن اقتراح هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 أو سعر الكربون، وهي التدابير التي تتخذها مجموعة واسعة من المجموعات، من أكبر الشركات الأسترالية إلى دعاة حماية البيئة، على حد قولها هي الطريقة لدفع الاستثمارات من خلال خلق اليقين. وبدلاً من ذلك، ستركز الحكومة على الاستثمار في الهيدروجين، وتخزين الطاقة، والفولاذ والألمنيوم منخفض الكربون، واحتجاز الكربون وتخزينه، وعزل الكربون في التربة، مع أهداف التكلفة لهذه التقنيات، حسبما قال وزير الطاقة أنجوس تايلور، وفي نهاية عام 2019، كانت البلاد في منتصف الطريق للوفاء بالتزام اتفاقية باريس للمناخ بخفض الانبعاثات بنسبة 26٪ إلى 28٪ من مستواها لعام 2005 بحلول عام 2030.
وقال تايلور:"لا يمكن ولا ينبغي لأستراليا أن تدمر اقتصادها لتقليل الانبعاثات، ففي مجال الحد من الانبعاثات، فإن السباق نحو تقنيات منخفضة التكلفة وانبعاثات سلبية فعالة من حيث التكلفة هي التي ستقوي اقتصادنا لا تضعفه".
وتسعى الخطة إلى خفض تكلفة تخزين البطاريات إلى أقل من 100 دولار أسترالي لكل ميغاواط / ساعة، وخفض تكلفة التقاط الكربون وتخزينه إلى أقل من 20 دولارًا أستراليًا للطن، وتقليل تكلفة قياس الكربون في التربة إلى أقل من 3 دولارات أسترالية لكل طن/ هكتار سنويًا لتشجيع المزارعين على تغيير ممارسات إدارة أراضيهم.
وبالنسبة لإنتاج الفولاذ منخفض الانبعاثات، فإن الهدف هو خفض التكاليف إلى أقل من 900 دولار أسترالي للطن، والألمنيوم الأخضر إلى أقل من 2700 دولار أسترالي للطن.
