أشارت الهيئة الإدارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين من التعليم الثانوي الرسمي، الى "أن القيمة الشرائية لمعاشاتنا التقاعدية تدهورت على نحو كارثي، خصوصا بعد هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار الى ما دون الـ20% من قيمتها، بعد ما وصل التضخم من تموز 2019 الى 135%، وفق دائرة الإحصاء المركزي، ومع تفلت الأسعار عند كبار التجار وصغارهم، مع غياب أي حماية للناس".
وقالت الهيئة: "نحمل المنظومة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن انهيار البلد ماليا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا، وندعو المسؤولين الى عملية تصحيح شاملة لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، بما يعيد قيمتها الشرائية كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".
وعلى صعيد مطالبتها بحقها في الزيادة وفق المادة 18، أكدت الرابطة متابعتها لمسار الدعوى التي رفعتها أمام مجلس الشورى، وطالبت مجددا وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، بإصدار قرار يبطل فيه القرار الاداري، (غير القانوني) رقم 28692018 الذي اتخذه وزير المالية السابق علي حسن خليل، والذي ألغى بموجبه، دون وجه حق القانون النافذ 462017، بحيث حرمنا كمتقاعدين من كامل مفاعيل المادة 18 من القانون 462017.
وذكرت أنها تعمل "على تحضير مذكرة جديدة حول حقنا في المادة 18 لتسليمها لوزير المال الجديد حالما تؤلف الحكومة"، رافضة "رفع الدعم عن المحروقات وعن المواد الغذائية والطبية، مع المطالبة بالمراقبة المشددة على الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد". كما ناشدت وزارة التربية "تأمين عودة آمنة للمدارس تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الأمن الصحي للأساتذة وللتلاميذ على حد سواء"، ودعت الى "دعم المدارس الرسمية العاجزة بصناديقها الفارغة عن مواكبة تنفيذ ما يخطط على الورق من تعليم مدمج وتعليم عن بعد، وبدعم الأهالي ليستطيعوا متابعة التعليم هذا لأولادهم على أن تنصب جهود الجميع على ما فيه حسن سير العمل التربوي"، لافتة الى انها "تتابع عن كثب شؤون تعاونية موظفي الدولة، ومتابعة سيرها الإداري وصولا الى قبض قيمتها من قبل المستفيدين".
