خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من "AA2" إلى "A1"، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت، إلى الزيادة في مخاطر السيولة للحكومة، والتقييم الضعيف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.
وقالت "موديز"، إن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة.
وأشارت أنه حتى إذا تم إقرار قانون الدين فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها.
