اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أن هناك تراخٍ في الالتزام بالإجراءات الوقائية واستنزاف للقطاع الصحي، الأمر الذي يثير المخاوف من كارثة حقيقية، وأوضح أن ارتفاع عدد إصابات "كورونا" أرهق القطاع الصحي، فما تبقى من أَسرّة في المستشفيات المخصصة للفيروس لا يتجاوز 65 سرير عناية فائقة (مجهز بأجهزة تنفس) و250 سريراً ما قبل العناية (مجهز بالأكسجين).
وقال: "ما وصلنا إليه هو نتيجة طبيعيّة لعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من جهة، وتقصير بعض الوزارات في القيام بمهامها في ما يخصّ مكافحة "كورونا" من جهة أخرى، مثل وزارة السياحة التي لم تراقب المؤسسات السياحية كما يجب، ووزارة الداخلية لجهة استمرار التجمعات والأعراس، ووزارة العمل لجهة عدم التزام بعض المؤسسات الخاصة بالمعايير المطلوبة، وكذلك وزارة العدل لناحية الملاحقات القانونية للمخالفين".
كما أشار عراجي الى أن الموضوع الأساس ليس الإقفال من عدمه، مع العلم بأن الإقفال يصبح اضطرارياً لحماية القطاع الصحي والسيطرة على الانتشار في بعض الأحيان، موضحا أن الإقفال "إذا كان على شاكلة الإقفال الأخير أي من دون التزام أو مراقبة، لن يكون مجدياً، والأهم هو الالتزام بالمعايير الوقائية وقيام الجهات المعنية بمسؤولياتها".
