يتجه عجز الموازنة في فنزويلا للتراجع خلال العام الحالي، في خطوة تخالف التوجه العالمي بزيادة الإنفاق الممول بالديون لدعم الاقتصادات في مواجهة وباء "كورونا".
ووفقاً لدراسة نشرتها جامعة "أندريس بيلو" في كاراكاس، فإنه من المرجح تراجع عجز الموازنة في فنزويلا إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 11% في العام الماضي، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".
ومن شأن هبوط عجز الموازنة أن يجعل فنزويلا الدولة الوحيدة في الأميركيتين التي تقوم بتشديد المالية العامة خلال أزمة الوباء التي دفعت معظم الدول لزيادة الاقتراض.
وتشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا بنسبة 20% هذا العام، ليواصل اقتصاد دولة أميركا الجنوبية معاناته من التراجع للعام السابع على التوالي، وسط أزمات تسارع التضخم وانهيار العملة.
وتوقفت فنزويلا عن نشر الإحصاءات الاقتصادية الرسمية مع المعاناة من تراجع عوائد النفط بفعل هبوط الأسعار وتراجع الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الأميركية.
