برزت إشكالية في ما يختص التعليم "أونلاين"، التي بدأت غالبية المدارس التحضير له وإعتماده ضمن خطط العام الدراسي الجديد.
وتمثلت هذه الإشكالية، أن الكتاب المدرسي وكتاب الـ"أونلاين" يتم تسعيرهما مع بعضهما وفقاً للقانون، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح المواطن يشتكي من ظاهرة جديدة، وهي بيع الكتب الإلكترونية.
وبحسب القانون، كل كتاب أو قرص مدمج يجب أن يشمل سعر ضريبة القيمة المضافة، فيما ينص القانون، أن اللوازم المدرسية يجب أن تكون معفية.
في المقابل، تؤكد دور النشر أنها مجبرة على طلب الـ"TVA"، لأن الكتب الإلكترونية غير مسعّرة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، وهي الجهة المعنية في متابعة هذه القضية.
بذلك، يتطلب من الوزارة المعنية تحديد سعر كتب الـ"أونلاين" كما الكتب المدرسية، وعدم تركها من دون تسعير.
وفي ظل وجود قرار تسعير الكتب الورقية، من دون كتب الـ"أونلاين"، ستبقى ظاهرة طلب الـ"TVA" على الكتب الإلكترونية موجودة.
وهنا، تؤكد دور النشر أنها مهتمة بتحديد سعر الكتب الإلكترونية، وجاهزة للتواصل مع المعنيين في هذا المجال.
وأشارت إلى وجود تواصل دائم مع المدارس، عبر لوائح تعطى للطالب، تحدد فيه دور النشر التي تتواجد فيها الكتب أو الأقراص المدمجة التي يحتاجها لعامه الدراسي.
