أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن القرار الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية على النحو الذى يُسهم فى زيادة الإستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفضاً للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية وسيارات النقل الجماعي، بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
