أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنه "مع تخفيف ضوابط التعبئة العامة وعودة الحياة إلى طبيعتها، ونتيجة عدم الإكتراث بهذه الضوابط، ظهر إستهتار من الفرد والمجتمع وعدم الشعور بالمسؤولية، ولم يتم الاكتراث في كافة المؤسسات سواء في الدولة أو في القطاع الخاص، والمعني بها الأطقم الطبية وأماكن التجمعات وبقية المؤسسات".
وأشار حسن، في حديث صحفي، إلى أنه "قد حصل إنتشار كبير للوباء بعد الإنفجار الضخم والمدمر في مرفأ بيروت في 4 آب، وهكذا وصلت الأعداد الى 600 مصاب كل يوم، وعملنا على ضبط الوضع بالإصابات، غير أن عدم الإلتزام بتوصيات وزارة الصحة من وضع الكمامة إلى غسل اليدين وكل ما يتعلق بالمحافظة على النظافة الشخصية أدى إلى اإتفاع العدد وقفزه إلى الذروة بعدد الإصابات والوفيات، وقد إنتشر الوباء في صفوف المؤسسات العسكرية والأمنية والطبية والمدنية إضافة إلى المعامل الصناعية الكبيرة"، داعياً إلى اقفال تام لمدة أسبوعين ولتسقط كل الحسابات والمحاذير الإقتصادية، وليكن لإقفال عام لمدة أسبوعين لوقف التفشي".
وشدد على "ضرورة إعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف الإنتشار قبل فوات الأوان، وأن تتحمل المؤسسات الإستشفائية مسؤولياتها أمام المجتمع، وعلى الأجهزة الأمنية التي ترعى قانون التعبئة العامة السهر على تطبيقه دون أي إستثناءات".
