بقي اللبنانيون أسبوعاً جديداً تحت ضغط الملفّات الاقتصادية والمالية والنّقدية والحياتية، بانتظار الإفراج عن عملية تشكيل حكومة "المُهِمَّة" التي إذا ما تشكّلت للإنطلاق في مهمتها الإنقاذيّة للاقتصاد الوطني، إنطلاقاً من مضمون الورقة الإصلاحية الفرنسية.
البارز هذا الأسبوع، تمثّل بالمواقف الفرنسية التي صدرت نتيجة المباحثات التي أجراها وفد من "جمعية مصارف لبنان" برئاسة سليم صفير مع كبار المسؤولين الفرنسيين وتناولت الوضعين المالي والنّقدي في لبنان، والمفاوضات مع "صندوق النقد الدّولي" وموقف الجمعية من توزيع الخسائر.
والبارز بنتيجة هذه الزّيارة، ما نُقل عن مسؤولٍ فرنسي كبير قوله، إنّه "قد يكون من الصّعب على البنوك في لبنان التمسّك بمبدأ ضرورة أن لا يخسر المودعون أيّاً من ودائعم، وذلك بحسب ما جاء في محضر اجتماع حدّدت فيه فرنسا خطوات لمساعدة القطاع المصرفي المصاب بالشّلل".
ونقلت "رويترز" عن مشاركين في المباحثات المصرفية اللبنانية الفرنسية، أن مصرف لبنان والبنوك التجارية يسعون إلى تجنّب خفض قيمة الودائع أو خفض رسمي للأرصدة المحتفظ بها في حسابات الودائع. ونقلت الوكالة عن مبعوث الرئيس الفرنسي لتنسيق الدّعم الدّولي للبنان بيار دوكان، تأكيد ما ورد في طروحات جمعية مصارف لبنان، لكنّه أشار إلى أنّه قد يكون من الصّعب الدّفاع عن قيمة الودائع حتى النهاية، لكنّها مسألة تفاوض.
على الصعيد النّقدي والمالي، أظهرت الإحصاءات تراجع حجم الودائع في القطاع المصرفي بقيمة 30 مليار دولار منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية تموز 2020، من 147.3 مليار دولار إلى 143.3 مليار دولار في تموز الماضي، منها 15.6 مليار دولار فُقدت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وعلى الصعيد المالي أيضاً، أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن الوزارة سلّمت كل من شركة "ألفاريز آند مارسال" للتدقيق الجنائي، وشركة "KPMG" للتدقيق المحاسبي، قائمة أوّلية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان على أن تُرسل إلى المصرف في غضون الساعات المقبلة.
أخيراً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّه سينحاز إلى الحكومة في المفاوضات مع "صندوق النّقد الدولي"، ونفى سلامة في حديث إلى صحيفة "فايننشال تايمز" نيّته عرقة العلاقة بين لبنان و"صندوق النّقد"، قائلاً: بالنسبة للمستقبل سنعمل على مواءمة موقفنا مع موقف الحكومة، حتّى لو كانت هناك خسائر".
