أكد نائب حاكم ​مصرف لبنان​ سليم شاهين، أنه "يجب خلال هذه الفترة تفعيل التعاون بين البنك المركزي و​القطاع المصرفي​ والسلطات التشريعية على أمل لجم التدهور الاقتصادي بأكبر نسبة ممكنة في انتظار تشكيل حكومة جديدة"، موضحاً أنّ "ترشيد ​الإنفاق​ هو العامل الأساس في المرحلة الراهنة ومتابعة ​الوضع المالي​ في القطاع المصرفي لحماية الليرة إلى أقصى درجة ممكنة".

وشدّد شاهين في حديث صحفي، على أنّ "لبنان يعتمد في صموده على عامل الثقة، وأي نظرية اقتصادية غير مبنية على هذا العامل هي نظرية ساذجة، وبالتالي نحن بحاجة الى إصلاحات تعيد الثقة بالبلاد من اجل استرجاع التدفقات المالية". أمّا في حال عدم تشكيل حكومة جديدة، قال: "سنحاول قدر المستطاع، كبنك مركزي، كسب المزيد من الوقت بانتظار أن تَعي الأطراف السياسية مدى خطورة الوضع وتتعاون فيما بينها من أجل ​إنقاذ​ لبنان". وأضاف: "العملية ليست مستحلية ولكنها تتطلب الاصلاحات والتفهّم من قبل القوى السياسية".

وأكد أنّ "مصرف لبنان يحاول إيجاد الحلول وشراء المزيد من الوقت لحماية البلاد من الأزمات الاجتماعية"، موضحاً أنّ "​السياسة المالية​ التي يتّبعها البنك المركزي هدفها الصمود وشراء بضعة أشهر ستكون ثمينة، من أجل أن تتوصّل الطبقة السياسية في لبنان إلى توافق سواء كانت قراراتها متعلّقة بالانتخابات الأميركية أو غيرها من العوامل".