وجهت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" كتابا إلى الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الداخلية والبلديات محمد فهمي والبيئة دميانوس قطار، حول "وجوب إلزام معاصر الزيتون في الحوض الأدنى لنهر الليطاني احترام الشروط البيئية لرخص إنشاء واستثمار معاصر الزيتون المحددة في القرار رقم 101/1 الصادر عن وزير البيئة بتاريخ 15/7/2010 والذي ينص على ضرورة تجميع الزيبار في خزانات غير نافذة وذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال أسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة، أو في الأنهر والآبار الارتوازية، والتخلص أو اعادة استعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئية، وطلب اتخاذ التدابير زجرية بحق معاصر الزيتون المخالفة لحين التزامها البيئي واقفالها لحين رفع الضرر عن الموارد المائية والبيئية".
كما أودعت المصلحة كلا من وزارتي البيئة والداخلية الكشف الفني على تلك المعاصر الذي نفذته المصلحة والذي يظهر مخالفات عدد منها للقرار المذكور ما يهدد الموارد المائية في الحوض الأدنى لنهر الليطاني.
