خاص - "الاقتصاد"

لم يجد مدير شركة وسيلة للانتقام من ربّ عمله، الّا بنشر صور فاضحة لزوجة صاحب الشركة والتشهير بهما، وتعميم هذه ​الصور​ على حسابات كافة موظفي الشركة، ما حمل رجل الأعمال السعودي إلى مقاضاة الموظف السابق أمام المحاكم اللبنانية بعد اتهامه بالتشهير بالمدعي وإحالته على المحاكمة.

وفي تفاصيل القضية، تبين أن المدعي "محمد. م" هو رجل أعمال سعودي، وقد سبق أن عمل المدعى عليه "بشارة. ج" لديه في الشركة التي يملكها رجل الأعمال في ​السعودية​ بصفة مدير التطوير، ونتيجة لخلافات بين الطرفين، ترك "بشارة" العمل وبعد فترة على ترك العمل بدأت ترد ​رسائل الكترونية​ على ​البريد الالكتروني​ لصاحب الشركة، تتضمن عبارات وصوراً لزوجته، تظهرها عارية الصدر وتخدش الحياء، وإحدى هذه ​الرسائل​ تحمل صورة فاضحة للزوجة و​مكتوب​ تحتها عبارة (هذه السيدة الفاضلة زوجة محمد. م)، وتبين لاحقاً أنه تم تفعيل حساب عبر "​تويتر​" وإضافة جميع موظفي الشركة المذكورة اليه، وتم عرض الصور والعبارات المنوه عنها أعلاه.

بناء على الدعوى التي تقدّم بها رجل الأعمال أمام القضاء اللبناني، أحيلت الشكوى على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وكشفت التحقيقات الأولية أنه من خلال تقرير المشغل الفني المنظم في متن المحضر، اتضح أن حساب "تويتر" تم تفعيله من رقم ​هاتف​ يعود للمدعى عليه "بشارة. ج"، وقد أفاد الشاهد "حنا. ع" أنه كان يعمل لدى المدعي وهو يعرف "بشارة" الذي كانت لديه صلاحيات مطلقة لناحية الدخول الى البريد الالكتروني الخاص بالمدعي والى هاتفه، وأن "بشارة" أسرّ له أنه يحوز على صور للمدعي وزوجته ثمنها مليون دولار أميركي، وأنه يحتفظ بها إلى وقت الحاجة، وأن "بشارة" صرح أمامه بعد نشوب الخلاف مع صاحب الشركة، أنه سوف ينتقم منه ويلحق به الضرر ويدفعه ثمن ما قام به غالياً.

وبينت التحقيقات الأولية أيضاً أن المدعى عليه بشارة هو من وضع نظام المعلوماتية داخل الشركة ويعلم جميع تفاصيلها، وكذلك البريد الالكتروني العائد لكل موظف، وكانت لديه صلاحية الدخول الى جميع المعلومات، ويملك رمز الدخول إلى بريد المدعي، وبالتحقيق مع "بشارة" أنكر ما أسند اليه، ولدى مواجهته بواقعة تفعيل حساب "تويتر" من رقم هاتفه نفى علمه بكيفية حصول ذلك، وأنكر ما ورد في إفادة الشاهد "حنا. ع" عن امتلاكه صور للمدعي وزوجته.

وبالتحقيق مع المدعى عليه "باتريك. ر" أفاد أنه تقدم بشكوى جزائية ضدّ المدعي وزوجته وأرسل صورة عن هذه الشكوى على البريد الالكتروني العائد للشركة، واطلع عليها جميع الموظفين، مشيراً إلى انه لم يكن بنيته التشهير بالمدعي ولم يكن يعرف البريد الخاص به، وأن باستطاعة جميع موظفي الشركة الاطلاع على الشكوى.

أحضر المدعى عليه "بشارة. ج" أمام قاضي التحقيق زياد الدغيدي، فأنكر واقعة نشر صور زوجة المدعي، ونفى أن يكون أفصح أمام "حنا" أنه يمتلك صور لزوجة المدعي يستخدمها عند الحاجة، وقد اعتبر القاضي دغيدي أن أفعال المدعى عليه بإرسال صور فاضحة لزوجة المدعي على البريد الالكتروني وتظهرها عارية الصدر، وارسال الصور الى عائلة المدعي وموظفي الشركة تنال من شرف المدعي وقدره ومكانته وتسيء إليه وإلى زوجته، وهي جرائم منصوص عنها في المادتين 650 و533 من قانون العقوبات، وتعاقب بالسجن من شهرين حتى ثلاث سنوات، كما ظنّ بالمدعى عليه باتريك بجرم التشهير بالمدعي وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في المتن لمحاكمتهما.