أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول فرنسي كبير، بأنه "قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ ضرورة ألا يخسر المودعون أيا من ودائعهم، وذلك حسبما جاء في محضر اجتماع حصل في 10 أيلول بين مسؤولين فرنسيين كبار ووفد من جمعية مصارف لبنان".
وفي محضر الاجتماع الذي يحمل صفة السرية، والتي اطلعت "رويترز" عليه، تصدرت فرنسا جهود دولية لدفع السياسيين المتشبثين بمواقفهم في لبنان لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاجتذاب المساعدات وتخفيف أزمة أصابت القطاع المصرفي بالشلل وحالت دون حصول المودعين على معظم أموالهم.
وأكد مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنسيق الدعم الدولي للبنان، بيير دوكين، خلال الإجتماع، على أنه "بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة لجمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد المودعون أي خسائر، فإنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية. لكنها مسألة تفاوض".
من جهته، أكد مصرفي لبناني كبير شارك في المحادثات لـ "رويترز"، أنهم "شعروا خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين الفرنسيين التي تناولت مبادرة الرئيس بأنهم يدعمون ازدهار القطاع المصرفي"، في حين شدد مصدر دبلوماسي فرنسي على أن "المحادثات كانت جزءا من جهود تهدف إلى تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية للبنان".
وإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها دوكين بخصوص الودائع، فقد تناول أيضا إجراءات أخرى مطلوبة، منها التطبيق السريع لقيود رأس المال ودمج البنوك في بلد لديه 64 بنكا تسيطر عليها 32 مجموعة. وبشأن إعادة هيكلة جبل ديون لبنان الخارجية والداخلية، أشار إلى أنه "يتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات"، منوهاً بأنه "لا يوجد حل سحري".
ولفتت "رويترز" إلى أن محضر الاجتماع يظهر أن ممثلي جمعية مصارف لبنان، ومنهم رئيس الجمعية سليم صفير، أشاروا إلى أن "البنوك مستعدة للانضمام إلى جهود جماعية لحل الأزمة، وحددوا اقتراحات شملت تأييد إنشاء صندوق لحشد أصول الدولة".
