أشار الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل، إلى أن إقتراح دفع تعويضات ​الضمان​ على 3900 ليرة وليس على جاء 1515 جاء بناء على اإتراح من ​الإتحاد العمالي العام​ ورفع إلى "مصرف ​​لبنان​"​، متسائلاً في حال طبق القرار هل هو عادل لمن تقاضوا تعويضاتهم منذ أشهر، داعياً إلى الإنتظار لمعرفة ما هو قرار ​"مصرف لبنان"​.

وأكد غبريل، في حديث تلفزيوني، أننا لا نستطيع أن نفصل ​​القطاع المصرفي​​ عن ​القطاع المالي​ في لبنان، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي في أي بلد في ​العالم​ يتأثر ب​الوضع الإقتصادي​"، معتبراً أن ​القطاع المصرفي اللبناني​ تأثر منذ العام 2018 بالأزمة"، مشدداً على أن "القطاع المصرفي مأزوم، ويعمل دون رؤية واضحة".