أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، إلى أن إقتراح دفع تعويضات الضمان على 3900 ليرة وليس على جاء 1515 جاء بناء على اإتراح من الإتحاد العمالي العام ورفع إلى "مصرف لبنان"، متسائلاً في حال طبق القرار هل هو عادل لمن تقاضوا تعويضاتهم منذ أشهر، داعياً إلى الإنتظار لمعرفة ما هو قرار "مصرف لبنان".
وأكد غبريل، في حديث تلفزيوني، أننا لا نستطيع أن نفصل القطاع المصرفي عن القطاع المالي في لبنان، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي في أي بلد في العالم يتأثر بالوضع الإقتصادي"، معتبراً أن القطاع المصرفي اللبناني تأثر منذ العام 2018 بالأزمة"، مشدداً على أن "القطاع المصرفي مأزوم، ويعمل دون رؤية واضحة".