تجمع التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، لاسيما منها المؤسسات التابعة للأم المتحدة، "الإسكوا" وغيرها، على أن مؤشرات لبنان الإجتماعية والإقتصادية كانت "كارثية" في عامي 2019- 2020.
وتلتقي غالبية التقارير المحلية مع مضامين التقارير الدولية، إذ تعتبر أن لبنان شهِد إنهياراً عاماً في العامين الماضيين على مستوى مؤشرات البطالة والتضخم والفقر، والهجرة..
وتجمع المؤسسات المحلية والدولية على أن اللبنانيين خسروا خلال الفترة 2019- 2020، أكثر من 300 ألف وظيفة عمل، بمعنى أن 300 ألف إنسان فقدوا أعمالهم بسبب الوضع الإقتصادي الذي تسبب في إقفال مئات المؤسسسات، خلال الفترة.
وتشير الدراسات أيضاً، إلى أن نحو 100 ألف موظف وعامل تم تخفيض رواتبهم إلى النصف تقريباً، في حين أن من إستمر في العمل في مؤسسات القطاع الخاص خسر 80% من القوة الشرائية لأجره، بسبب إنهيار سعر صرف الليرة وإرتفاع سعر الدولار من 1500 ليرة إلى نحو 7100 و7500 ليرة كسعر وسطي. كما فقدت أجور موظفي القطاع العام النسبة عينها.
وفي التقارير أيضاً، أن نسبة الفقر في لبنان إرتفعت بشكل كبير، بحيث أن نسبة الفقر تجاوزت الـ55% من اللبنانيين، كما إزدادت نسبة الهجرة بين الشباب، على رغم مخاطر وباء "كورونا".
وفي التقارير أيضاً، أن القطاع المصرفي مني بنكسة كبيرة نتيجة أزمة السيولة بالدولار التي يعاني منها، وعجزه عن إعادة أموال المودعين بالعملات الأجنبية.
وتؤكد التقارير أخيراً، على صعوبة تجاوز الأزمات التي يعيشها لبنان حالياً بمفرده، وترى هنا أن لبنان بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي، وهذا الأمر مشروط بتنفيذ لبنان لمجموعة من الإصلاحات التي يطالب المجتمع الدولي بها.
