بقيت هذا الأسبوع الأنظار مشدودة بإتجاه حركة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، للوقوف على مدى التقدم الذي طرأ على خط التأليف، لاسيما وأن الأسبوعين المحدّدين من قبل ​الرئيس الفرنسي​ إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة، ينتهيان في غضون الـ24 ساعة المقبلة.

وبإنتظار تشكيل الحكومة الجديدة، التي يترتب عليها تنفيذ ورقة إصلاحية شاملة صاغ بنودها الرئيس الفرنسي أيضاً، وهي تشمل سلة من الإصلاحات الأساسية التي يحتاجها ​لبنان​ لتصويب مسارته الإقتصادية وال​مالي​ة والنقدية.

وفي سياق الإصلاحات، قال صندوق النقد أن النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية تنصب على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية "مصرف لبنان المركزي"، من أجل تقييم أصوله وإلتزاماته.

وأبلغ جيري رايس المتحدث بإسم الصندوق، الصحافيين، أن هذا التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة وسياسة "الهندسة المالية" التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق.

وبالتوازي مع موقف "​صندوق النقد الدولي​"، أعلن وزير المالية غازي وزني هذا الأسبوع، عن إنطلاق عمل شركات التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي التي تقوم به شركة "ألفاريز"، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى تتضمن قائمة أولوية بالمعلومات المطلوبة ستسلمها "ألفاريز" للوزير وزني خلال الساعات المقبلة، على أن تنظّم كل من شركة "KPMG"، "Oliver Wyman" و"Alvarez" الفرق التي ستباشر العمل في القريب العاجل، وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي.

في مجال آخر، كشف "​بنك المؤسسة العربية المصرفية​" "أي بي سي"، في بيان لبورصة البحرين، أنه يجري مناقشات أولية مع "بنك لبنان والمهجر" للإستحواذ على وحدته "​بلوم مصر​".

واضاف البنك، أن هذه المناقاشت أولية، ولا يوجد يقين أن أي معاملة سيتم إتمامها. بالتوازي سجل مؤشر النشاط الإقتصادي لشركات ​القطاع الخاص​ اللبناني الذي يعده "بنك لبنان والمهجر"، تراجعاً بأسرع وتيرة له منذ 3 أشهر، حيث إرتفع معدل التراجع في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بعد إنفجار ​مرفأ بيروت​، وشهدت القراءة الأخيرة للمؤشر إنخفاضاً من 44.9 نقطة في شهر تموز إلى 40.1 نقطة في شهر آب. مشيرةً إلى أسرع تدهور في النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ 3 أشهر.